حذر مسؤولون وخبراء في قطاع الطب البيطري من الاستخدام العشوائي لأحد المضادات الحيوية المعروفة بين المربين باسم «حقنة البرد» داخل مزارع الدواجن، مؤكدين أن إساءة استخدامه قد تشكل خطرًا على صحة المستهلكين، في وقت كشفت فيه شعبة الدواجن عن آخر تطورات أسعار السوق.
تحذير من الاستخدام العشوائي
أكد الدكتور أحمد البنداري وكيل نقابة الأطباء البيطريين، أن قرار حظر استخدام المضاد الحيوي «السيفوتاكسيم» في الدواجن جاء نتيجة الاستخدام غير المنضبط من بعض المشرفين على المزارع، بعيدًا عن الإشراف الطبي البيطري.
وأوضح أن الطبيب البيطري وحده هو المخول بتحديد الحالات التي تستدعي استخدام هذا المضاد الحيوي، فضلًا عن تحديد الجرعات المناسبة وفترة التوقف عن استخدامه قبل طرح الدواجن للاستهلاك.
وأشار إلى أن ذبح الدواجن قبل انتهاء فترة سحب الدواء قد يؤدي إلى بقاء متبقيات من المضاد الحيوي داخل اللحوم، وهو ما قد ينتقل إلى الإنسان عند تناولها الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى حظر استخدامه بهذه الصورة حفاظًا على الصحة العامة.
وأضاف أن مادة السيفوتاكسيم لا تستخدم لعلاج الفيروسات كما يعتقد البعض، وإنما تقتصر على علاج أنواع محددة من العدوى البكتيرية وفقًا لتشخيص الطبيب البيطري، محذرًا من لجوء بعض غير المتخصصين إلى استخدامها بشكل خاطئ داخل المزارع.
كما أكد وجود رقابة وإشراف من الجهات المختصة لمتابعة استخدام الأدوية البيطرية ومنع أي ممارسات قد تهدد سلامة الغذاء أو صحة المواطنين.
سعر الدواجن في المزارع
من جانبه كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن سعر كيلو الدواجن داخل المزرعة يدور حاليًا حول 65 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الفارق بين سعر المزرعة وسعر البيع للمستهلك يعود إلى تعدد حلقات التداول والوساطة.
وطالب بإصدار تشريع ينظم منظومة تداول الدواجن، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين ووصول السلعة إلى المستهلك بأسعار عادلة، مؤكدًا أن الجهات الرقابية تواصل جهودها لضبط الأسواق.
وأوضح أن السوق يشهد وفرة في الإنتاج خلال الفترة الحالية، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار، إلا أن استمرار الانخفاض قد ينعكس سلبًا على المنتجين إذا لم تتحقق معادلة توازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في الحد من الارتفاعات الموسمية في أسعار الدواجن خاصة خلال شهر رمضان، من خلال زيادة المعروض بالمجمعات الاستهلاكية، في إطار جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسواق.