التعليم , حالة من التفاؤل والترقب سادت الأوساط التعليمية في مصر، بعد أن نشرت الصفحة الرسمية للإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على منصة “فيس بوك” رسالة مقتضبة وعاجلة موجهة للمعلمين، حملت نصاً مثيراً للاهتمام: “ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره”.
هذه الكلمات البسيطة كانت كفيلة بإشعال منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ تفاعل معها آلاف المعلمين والمعلمات بمزيج من الحماس والتساؤلات، معبرين عن أمنياتهم وتوقعاتهم لما يمكن أن يحمله هذا الخبر المنتظر.
بورصة توقعات المعلمين: بين الحزمة الاجتماعية وتقنين أوضاع “مدرسي الحصة”
فور نشر المنشور، تهافتت التعليقات التي تعكس الاحتياجات والتطلعات الأساسية لقطاع المعلمين في مصر. وجاءت أبرز التكهنات والتساؤلات التفاعلية كالتالي:
المطالبة بالدعم المالي: تمنى قطاع عريض من المعلمين أن يكون الخبر متعلقاً بـ “حزمة اجتماعية جديدة” أو زيادة في الحوافز والأجور لمواجهة الأعباء المعيشية.
تقنين أوضاع معلمي الحصة: تساءل آخرون بشغف عما إذا كان القرار يخص “تعيين معلمي الحصة” وتثبيتهم بصفة رسمية لسد العجز في المدارس.
تسهيل الإجراءات الإدارية: علق الكثيرون بعبارات التمني والدعاء مثل “نسأل الله التساهيل”، آملين أن يحمل المنشور تيسيرات في ملفات الترقية أو النقل بين المحافظات.
حسم الجدل حول سن التقاعد: كيف يُطبق تعديل قانون التعليم الجديد؟
بالتزامن مع هذه الرسالة التشويقية، ومواجهةً للاستفسارات العديدة الواردة من المديريات بالمحافظات، حسمت الإدارة المركزية لشئون المعلمين الجدل بشأن تطبيق المادة (88) من القانون رقم (169) لسنة 2025 (المعدل لبعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981).
وتتعلق هذه المادة بتنظيم إنهاء خدمة المعلمين وملفاتهم عند بلوغ سن التقاعد (الستين) خلال العام الدراسي، حيث وضعت الوزارة قواعد حاسمة ومحددة كالتالي:
أعضاء الهيئة (الخاضعون للمادة 71 من قانون التعليم): عند بلوغهم سن الستين، يستبقون في الخدمة بقوة القانون حتى نهاية العام الدراسي في 31 أغسطس من كل عام، وذلك لضمان استقرار العملية داخل الفصول وعدم تأثر الطلاب بخلل في منتصف العام.
القواعد القانونية بالمديريات المختلفة
المنقولون لوظائف بالمجموعات النوعية (الخاضعون لقانون الخدمة المدنية): هؤلاء المعلمون الذين انتقلوا للعمل الإداري الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، لا يستبقون في الخدمة عند بلوغهم سن الستين، ويطبق عليهم نص المادة (69) من قانون الخدمة المدنية بإنهاء الخدمة فوراً.
يأتي هذا التنظيم الإداري لينهي أي تضارب في تفسير القواعد القانونية بالمديريات المختلفة، بينما يظل المعلمون في ترقب مستمر وتأهب لما ستسفر عنه الساعات القادمة من تفاصيل حول “الخبر السار” الذي وعدت به الوزارة.ر