فرنسا تواجه ارتفاع التضخم وتحديات متزايدة في إدارة الدين العام

فرنسا تواجه ارتفاع التضخم وتحديات متزايدة في إدارة الدين العام

شارك نحو 150 ألف شخص في احتجاجات واسعة انتشرت في عدة مناطق من فرنسا، استجابة لدعوة نقابات عمالية إلى إضراب جديد للمطالبة بزيادة أجور الموظفين، كما انضم إلى المحتجين طلاب في المدارس الثانوية والجامعات وعدد من العاملين في القطاع الخاص، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وجهود حكومية لمحاولة تهدئة الأوضاع.

احتجاجات واسعة في فرنسا رفضًا لوضع الأجور وغلاء المعيشة

قُدّرت أعداد موظفي القطاع العام المعنيين بالإضراب بنحو 5.8 ملايين شخص، بعد فشل المحادثات التي جرت مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الجمعة في تلبية مطالب النقابات برفع الأجور بشكل عام، وذلك بالرغم من رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص الأسبوع الماضي.

تفاوت الأرقام الرسمية والنقابية

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة 146 ألف شخص في الاحتجاجات، بينهم 28 ألفًا في باريس، في حين أوردت النقابات أن الرقم تجاوز نصف مليون مشارك، منهم 175 ألفًا في العاصمة فقط.

التوترات تتصاعد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية

تستمر الاحتجاجات في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي لأكثر من شهر، يشهد خلالها إغلاق بعض المدارس الثانوية، وسط مخاوف من انعدام الاستقرار قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام المقبل، التي يسعى من خلالها التيار اليميني المتطرف لبلوغ السلطة.

ضغوط حكومية لخفض العجز ورفض لزيادة الأجور

تسارع الحكومة الفرنسية في إعداد موازنة عام 2027 وسط مطالبات بتخفيض العجز المالي، وأبرزت مسودة المشروع استبعاد أي زيادة عامة للأجور للسنة الرابعة على التوالي، في حين ترى النقابات أن القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام تراجعت بنسبة 16 بالمئة منذ 2017، مما رفع عدد الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو رواتب قريبة منها، في ظل ارتفاع التضخم.

تحذيرات من الاتحاد الأوروبي بشأن المالية العامة

فيما حذر مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس من أهمية خفض فرنسا وبلجيكا لمستويات الدين العام وعجز الموازنة لديهما، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الدولتان.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *