وزير الأول يشدد اللهجة في تصريحاته ويوجه رسائل حاسمة خلال الفيديو

وجّه الوزير الأول، سيفي غريب، تعليمات صارمة لولاة الجمهورية وممثلي الفلاحين والمتعاملين التجاريين، خلال اجتماع وزاري مشترك خصص للإطلاق الرسمي لمنصة رقمية جديدة تتابع يومياً أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وتوفرها في مختلف الولايات.

المنصة الرقمية لتعزيز متابعة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية

أكد الوزير الأول أن هذه المنصة ستتيح مراقبة يومية للأسعار، مما يمكّن الحكومة من التدخل الفوري لضمان سوق متوازنة تحفظ حقوق الفلاحين والتجار بالجملة والتجزئة، وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطن. وحذّر بلهجة حاسمة كل من يسعى للتلاعب بأسعار المواد الأساسية، قائلاً إن الحكومة «لن تسمح بأي تلاعب بقفة المواطن الجزائري»، محذراً من مواجهة صارمة لكل من يحاول المساس بمصلحة المواطن.

التزام الهيئات الاقتصادية والقواعد المنظمة

أوضح الوزير الأول أن الدولة لا تمانع في تحقيق أرباح المتعاملين الاقتصاديين وتطوير تجارتهم، شرط الالتزام بالقواعد التي تحكم السوق. وأكد أن دور الدولة هو مرافقة الفلاحين والتجار، لكن مع إلزام كل طرف بتحمل مسؤولياته إلى جانب حقوقه.

متابعة دقيقة لمحاصيل الولايات وتحديد المخزون

في إطار تعزيز الشفافية، طلب الوزير الأول تحديد الولايات والمناطق التي تمد السوق الوطنية خلال فترات محددة مثل نوفمبر إلى جانفي، ومعرفة الكميات المزروعة والمحصدّة والمتبقية والأسعار المتداولة بين الفلاحين. وأكد أن هذه الخطوة ليست فوترة بل تهدف إلى معرفة تفاصيل البيع والكميات والمسارات.

دور الولاة والرقابة على التخزين

وجه الوزير الأول الولاة بالاعتماد على إطارات وزارات الفلاحة والتجارة الداخلية والجهات الأمنية لمتابعة مسار المحصول من الحقل إلى سوق الجملة وحتى المستهلك بدقة. وشدد على ضرورة تكريس الشفافية في مناطق التخزين، سواء كانت غرف تبريد أو تخزين حر، مع ضمان إخضاعها لرقابة شديدة.

مكافحة التلاعب وحماية القدرة الشرائية

تعهد الوزير الأول باستخدام كافة الوسائل لمحاربة المضاربة والتلاعب بالأسعار، مؤكداً أنه لن يتم التساهل في ذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتهدئة الأسواق. كما أشار إلى أهمية الالتزام بتقديم المعلومات، محذراً من أنه سيُحمّل المسؤولية لمن يمتنع عن التعاون.

ضمان استحقاق الدعم ومنع الاستغلال

أكد غريب أنه لا يمكن الاستفادة من دعم الدولة في الكهرباء والماء والبذور ثم بيع المنتجات بأسعار مرتفعة تثقل كاهل المواطن، داعياً إلى وقف استغلال صفة الفلاح من قبل من لا يمارس النشاط فعلياً. وطمأن الفلاحين الحقيقيين بأن الحكومة ستقف إلى جانبهم شرط أن يكونوا مستوفين للشروط الفلاحية.

تعزيز الشفافية ومواجهة مقاومة التغيير

حذر الوزير الأول من «مقاومة التغيير» مؤكداً أن من يعمل بشفافية لن تواجهه أية معوقات، مشدداً على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه كل من يرفض تقديم المعلومات أو يحاول التحايل خلال تنفيذ هذه الإجراءات.