انخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوى منذ أكثر من عام وعيار 21 يخسر 80 جنيهاً في يومين
شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا ملحوظًا مع بداية تعاملات الأربعاء 18 نوفمبر 2026، متأثرة بالهبوط القوي في الأسواق العالمية الذي دفع الأوقية للتراجع دون مستوى 3800 دولار، وسط ارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد توقعات المزيد من تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
تراجع أسعار الذهب محليًا وسط ضغوط عالمية متزايدة
انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 5905 جنيهات في 17 نوفمبر إلى 5825 جنيهًا في 18 نوفمبر، مسجلًا خسارة 80 جنيهًا خلال يومين بنسبة 1.35%، كما سجل عيار 24 تراجعًا من 6748.57 جنيه إلى 6657 جنيهًا، وانخفض عيار 18 من 5061 جنيهًا إلى 4992 جنيهًا، متراجعًا دون مستوى 5000 جنيه للمرة الأولى منذ موجة الهبوط الأخيرة.
السوق العالمية والضغوط على الذهب
مر الذهب العالمي بمرحلة اختبار حقيقية بسبب قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، إلى جانب تصاعد توقعات رفع الفائدة الأمريكية، مما دفع المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم في المعدن النفيس وفسر التراجعات الحادة في الأسعار. هذا الانخفاض الحالي لا يلغي دور الذهب كملاذ آمن، إذ قد تعيد الأحداث الجيوسياسية أو تغيرات الفائدة رسم اتجاه الأسعار بسرعة.
الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية
شهد السوق المصري تراجعًا في سعر جرام عيار 21، لكن الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية اتسعت من 81.97 جنيهًا في 17 نوفمبر إلى 92.02 جنيهًا في 18 نوفمبر، بزيادة 10.05 جنيهات، ما يشير إلى أن المستهلك يدفع سعرًا أعلى من القيمة المحسوبة بناءً على الأوقية وسعر الصرف.
تأثيرات التغيرات في سعر الصرف والأوقية
ارتفع الدولار أمام الجنيه من 53.77 إلى 53.86 جنيه، بزيادة طفيفة 9 قروش، ما يدل على أن تراجع أسعار الذهب محليًا مرتبط أساسًا بهبوط سعر الأوقية ولا يرتبط بتحركات سعر الصرف. وعلى الصعيد العالمي، انخفضت الأوقية من 3849.55 دولار إلى 3783.69 دولار، بخسارة 65.86 دولار بنسبة 1.71%، ولامست أدنى مستوى منذ سبتمبر 2025 خلال الجلسة عند 3757.85 دولار.
مؤشر الدولار وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية
سجل مؤشر الدولار 103.85 نقطة، وهو أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، والأعلى منذ أبريل 2025، ما يزيد الضغوط على الذهب ويجعل شرائه مكلفًا لحاملي العملات الأخرى. كما ارتفعت توقعات رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر إلى 95.7%، مقابل 4.3% لاحتمال رفعها 50 نقطة، وفق أداة «فيد ووتش». وأظهرت بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعًا من 3.4% في أغسطس إلى 3.6% في سبتمبر، مما يقلل من فرص خفض الفائدة ويعزز جاذبية الأصول ذات العوائد مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا.
