تراجع حاجة البنوك المغربية إلى السيولة وسط استقرار السوق المالية المالية

شهدت الحاجة إلى السيولة البنكية في المغرب تراجعًا طفيفًا خلال أكتوبر 2026، حيث استقرت عند متوسط أسبوعي بلغ 135,8 مليار درهم، مقارنة مع 136,5 مليار درهم في شهر شتنبر السابق.

تدخلات بنك المغرب وأسعار الفائدة في السوق المالية

خفض بنك المغرب من حجم تدخلاته خلال الشهر ذاته إلى 149,3 مليار درهم، توزعت بين 53,5 مليار درهم على هيئة تسبيقات لأجل سبعة أيام، و45,4 مليار درهم ضمن عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 50,3 مليار درهم لإعادة التمويل عبر قروض مضمونة طويلة الأجل.

أداء سوق ما بين البنوك

أظهرت بيانات البنك المركزي أن متوسط حجم التداول اليومي في سوق ما بين البنوك بلغ 3,1 مليار درهم، فيما بلغ المعدل المتوسط المرجح لسعر الفائدة 2,25 في المائة.

تحركات أسعار الفائدة في سوق سندات الخزينة

سجلت أسعار الفائدة ارتفاعًا خلال أكتوبر في سوقي سندات الخزينة الأولي والثانوي، خاصة على الآجال المتوسطة والطويلة الأجل.

تطورات أسعار الفائدة على الودائع البنكية

ارتفع معدل الفائدة على الودائع لأجل ستة أشهر بست نقاط أساس ليصل إلى 2,21 في المائة، في حين تراجع بمقدار تسع نقاط أساس إلى 2,56 في المائة على الودائع لأجل سنة.

معدل العائد على حسابات التوفير

حدد بنك المغرب الحد الأدنى لمعدل العائد على حسابات التوفير في النصف الثاني من سنة 2026 عند 1,82 في المائة، مسجلاً زيادة بواقع 21 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من السنة.

أسعار الفائدة على القروض

كشفت نتائج البحث الفصلي للبنك المركزي عن انخفاض المعدل الإجمالي المتوسط لأسعار الفائدة على القروض بمقدار 24 نقطة أساس خلال الربع الثالث من السنة ليصل إلى 4,57 في المائة، مع تراجع مماثل في أسعار الفائدة على قروض المقاولات غير المالية إلى 4,47 في المائة. وشهدت قروض التجهيز انخفاضًا إلى 4,52 في المائة، وتسهيلات الخزينة إلى 4,38 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري إلى 5,27 في المائة.