المغرب يطلق مبادرة دولية لتعزيز حماية البيانات الشخصية والخصوصية الرقمية في العالم
حصل المغرب على دعم دولي جديد في مجال الأمن الرقمي وحماية البيانات الشخصية، بعد أن صادقت الجمعية العالمية للخصوصية على قرار قدمته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يهدف إلى تشجيع اعتماد تكنولوجيات حديثة تضمن حماية الحياة الخاصة للأفراد في ظل التطورات المتسارعة للعالم الرقمي.
مبادرة مغربية لتعزيز الخصوصية الرقمية وتوسيع التعاون الدولي
تم اعتماد المبادرة المغربية، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال الدورة الثامنة والأربعين للجمعية العالمية للخصوصية، التي تجمع ممثلين من السلطات والهيئات المختصة بحماية البيانات من مختلف دول العالم.
وقد نال المقترح المغربي، الذي أعدته اللجنة برئاسة عمر السغروشني، دعم تسع سلطات دولية نظيرة قبل المصادقة عليه وسط ترحيب المشاركين، بعد عدة أشهر من المشاورات والتنسيق لبناء توافق دولي حول مضامينه.
التركيز على تكنولوجيات حماية الخصوصية PETs
تضع الوثيقة المعتمدة التكنولوجيات المعززة لحماية الخصوصية (PETs) في قلب الجهود الدولية لتقليل مخاطر معالجة المعلومات الشخصية داخل الأنظمة الرقمية، ويقوم مبدأ هذه التكنولوجيات على تضمين ضمانات الخصوصية من مراحل تصميم التطبيقات بدلاً من علاج الثغرات لاحقاً.
تعزيز المسؤولية وتبادل الخبرات بين المؤسسات
تدعو المبادرة إلى ترسيخ مسؤولية الجهات التي تتعامل مع البيانات الشخصية، وتشجع تبادل الخبرات بين السلطات المختصة، مما يساهم في تطوير ممارسات أكثر أماناً وموثوقية لإدارة المعلومات الرقمية، وذلك في ظل توسع استخدام الحلول الرقمية والتحديات المصاحبة لسرية المعلومات وحقوق الأفراد في التحكم ببياناتهم.
مبادرات دبلوماسية لتقوية التعاون الدولي
لم تقتصر مشاركة المغرب في المؤتمر على تقديم القرار، بل أجرى رئيس اللجنة الوطنية عدة لقاءات مع مسؤولين من هيئات دولية متخصصة لتوسيع مجالات التعاون، كما شارك الوفد في اجتماع الجمعية الفرانكفونية لسلطات حماية المعطيات، لمناقشة المبادرات المشتركة والاستعدادات لإحياء الذكرى العشرين لتأسيس الجمعية وتحديد أولويات مواجهة التحولات الرقمية.
دور المغرب في الشبكة الإفريقية لسلطات حماية البيانات
على الصعيد الإفريقي، واصل المغرب حضوره في اجتماع الشبكة الإفريقية لسلطات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تتولى المملكة أمانتها الدائمة، مع تقديم نتائج الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي الجديد، إذ تتضمن الأولويات تعزيز التكوين والتوعية، توسيع الشراكات الدولية، وتنسيق التشريعات الوطنية المتعلقة بمعالجة البيانات.
ويأتي اعتماد القرار المغربي في بروكسل ليؤكد توسع دور المملكة في النقاش الدولي حول حماية الخصوصية الرقمية، وانتقالها من مجرد المشاركة إلى اقتراح مبادرات عملية تحظى بدعم المؤسسات الدولية المتخصصة.
