لجنة المبادرة تطالب الفتيت بتدخل عاجل لحل عائق رقمي في عريضة تسقيف أسعار المحروقات
أثارت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات قلقها إثر التوقف المفاجئ لخدمات التحقق من التسجيل في اللوائح الانتخابية، ومنها خدمة الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 2727 والموقع الإلكتروني listeselectorales.ma، مشيرة إلى أن هذا التوقف جاء تزامنًا مع استئنافها لجمع توقيعات العريضة الوطنية المتعلقة بتسقيف أسعار المحروقات.
اللجنة تطالب وزارة الداخلية بإعادة تفعيل خدمات التحقق الانتخابي
وجهت اللجنة رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اعتبرت فيها أن توقف هذه المنصات الرقمية يعوق المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الدستوري في تقديم العرائض والملتمسات، ويطرح حواجز أمام إجراءات المشاركة المواطنة.
الدستور والتشريعات المنظمة للعرائض
أشارت اللجنة في مراسلتها إلى أن الدستور المغربي ضمن في فصله 15 الحق في الديمقراطية التشاركية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية، مبرزًة أن تطبيق هذا الحق يتطلب توفير بنية تقنية ومعطيات قانونية تمكن المواطنين من ملء استمارات العرائض بشكل سليم.
أهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية
وأكدت اللجنة أن التسجيل في اللوائح الانتخابية شرط إلزامي لقبول التوقيعات قانونيًا، بموجب القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بشروط وكيفيات تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، مشيرة إلى أن تعطيل خدمات التحقق يحرم المواطنين من وسيلة سريعة ومجانية لمعرفة وضعياتهم الانتخابية.
التداعيات على العمل الميداني والرقمي للمبادرات المواطنية
أوضحت اللجنة أن توقف خدمات التحقق يعرقل أنشطة اللجان المواطنة ميدانيًا ورقميًا، مما قد يؤدي إلى تفريغ القوانين التنظيمية المتعلقة بالعرائض من محتواها التشاركي ويحد من فاعلية المشاركة المواطنة.
مطالب اللجنة من وزارة الداخلية
ودعت اللجنة إلى تدخل عاجل لإعادة تشغيل خدمة الرسائل القصيرة والموقع الإلكتروني، أو إيجاد بديل تقني مستمر يتيح الاطلاع على أرقام التسجيل الانتخابي خارج الفترات الانتخابية، مطالبة كذلك بتوضيح أسباب تعذر الولوج، سواء كانت مؤقتة أو نتيجة قرار تقني أو إداري، وضمان ديمومة هذه الخدمات التي تسهل ممارسة الحقوق المرتبطة بالمشاركة المواطنة.
الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية
شددت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات على ضرورة تيسير الولوج الإداري الرقمي بما يتوافق مع التوجهات الرسمية للمملكة في مجال الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية لفائدة المواطنات والمواطنين.
