خمسة حقوق أساسية يجب معرفتها عند الشراء عبر الإنترنت لضمان حماية المستهلك
مع قرب موسم الجمعة البيضاء، يزداد إقبال المتاجر والمواقع التجارية على الإعلان عن عروض وخصومات بهدف جذب المشترين، الذين يقضون وقتًا في مقارنة الأسعار للعثور على أفضل الفرص التوفيرية. لكن في وسط هذه الحملات، قد تواجه إعلانات تفتقر إلى وضوح السعر، مثل صفحات تطلب التواصل عبر الرسائل الخاصة لمعرفة تكلفة المنتج، أو عروضا تعد بخصومات كبيرة دون الإفصاح عن التفاصيل.
حقوقك في التسوق الإلكتروني خلال عروض الجمعة البيضاء
لا تقتصر حقوق المستهلك على معرفة سعر المنتج فقط، بل تمتد لتشمل التحقق من بيانات المتجر، ومراجعة سياسات الاستبدال والاسترجاع، والتأكد من صحة الخصومات المعلنة، بالإضافة إلى حماية البيانات الشخصية والاحتفاظ بإيصالات الشراء. هذه الخطوات ضرورية لتجنب الوقوع في فخ صفقات قد تبدو مغرية لكنها تنتهي بتجارب غير ناجحة.
الإعلانات غير الواضحة مخالفة قانونية
حذر جهاز حماية المستهلك من الإعلانات المضللة والصفحات غير المعتمدة على الإنترنت، مشيرًا إلى أن الامتناع عن الإعلان المباشر والصريح عن الأسعار، والاكتفاء بعبارة «السعر على الخاص»، تُعتبر مخالفة قانونية تستوجب المساءلة. العقوبات قد تصل إلى غرامة 500 ألف جنيه أو قيمة السلعة محل المخالفة، أيهما أكبر.
الشفافية في الأسعار واجبة على البائعين
يجب على البائعين الإفصاح عن السعر بوضوح لتمكين المستهلك من مقارنة العروض واتخاذ قرار شراء مبني على معلومات واضحة دون الحاجة إلى التواصل مع كل بائع بشكل منفصل، الأمر الذي يمثل التزامًا قانونيًا وليس خيارًا.
