تونس تحقق فائضاً غذائياً رغم ارتفاع واردات الحبوب ومواجهة التحديات الاقتصادية

حقق الميزان التجاري الغذائي في تونس فائضاً بقيمة 919.8 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مرتفعاً مقارنة بفائض بلغ 621.3 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2025. وبلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 116.3% نهاية سبتمبر 2026، مقابل 112.8% في نهاية سبتمبر 2025، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.

تفاصيل الميزان التجاري الغذائي وتطور الأسعار

ارتفعت صادرات المواد الغذائية بنسبة 19.9%، في حين زادت الواردات بنسبة 16.3% خلال الفترة ذاتها. ويعزى الفائض بشكل أساسي إلى ارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 37.4%، رغم ارتفاع واردات الحبوب بنسبة 19.5%.

تغيرات أسعار الصادرات والواردات

شهدت أسعار التصدير تراجعاً بنسبة 2.6% لزيت الزيتون، و10.3% لمنتجات الصيد البحري، و12% للقوارص، بينما ارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 8.4% والتمور بنسبة 0.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

أسعار واردات الحبوب والمنتجات الغذائية

انخفضت أسعار القمح الصلب بنسبة 13.5%، والقمح اللين بنسبة 1.1%، والذرة بنسبة 0.3%، في المقابل ارتفع سعر الشعير بنسبة 3.5%. كما سجل سعر السكر زيادة بنسبة 9.4%، وارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 4.7%، بينما تراجعت أسعار الحليب ومشتقاته بنسبة 6.9%.

ارتفاع عجز الميزان التجاري العام

ارتفع عجز الميزان التجاري العام بنسبة 25.5% ليصل إلى 20.997 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وارتفعت الواردات من 63.1467 مليار دينار نهاية سبتمبر 2025 إلى 71.397 مليار دينار نهاية سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 13.1%.

هيكلة الواردات والصادرات

تمثل مجموعتا المواد الأولية والمواد نصف المصنعة، ومواد الاستهلاك 56.3% من إجمالي واردات تونس، بينما تبلغ حصة واردات المواد الغذائية 7.9%. على الجانب الآخر، ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 8.6% ليصل إلى 50.4 مليار دينار، مع تسجيل صادرات المواد الغذائية 13% من إجمالي الصادرات.

أسهم فائض الميزان التجاري الغذائي في تغطية 4.4% من عجز الميزان التجاري العام خلال الفترة نفسها، وفق أرقام المرصد الوطني للفلاحة.