البنك الدولي يشيد بصمود الاقتصاد الجزائري وسط التحديات الاقتصادية الراهنة
أكد البنك الدولي على صمود الاقتصاد الجزائري خلال عام 2025، خصوصًا في القطاعات غير النفطية، مشيرًا إلى أن الاستثمار العمومي والطلب المحلي القوي أديا إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق نمو إيجابي، حسب ما جاء في تقريره الجديد.
نمو الاقتصاد الجزائري وتعزيز القطاعات غير النفطية
أوضح البنك الدولي في تقريره الخاص بخريف 2026 والمعنون بـ«إيرادات المحروقات والصمود المالي» أن الاقتصاد الجزائري سجل نموا بنسبة 3.8 بالمائة في 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع الاستثمار العمومي. كما بيّن التقرير أن القطاعات خارج المحروقات قادت هذا النمو، محققة زيادة بمعدل 4.2 بالمائة، مقارنة بزيادة 1.5 بالمائة فقط في قطاع المحروقات.
تثبيت التوقعات الاقتصادية لعامي 2025 و2026
المؤسسة المالية الدولية أبقت على توقعاتها للنمو الاقتصادي في الجزائر لعامي 2025 و2026 دون تغيير، معتبرة أن الأداء خلال 2025 كان مدعومًا بطلب محلي نشط استند إلى الاستثمار العمومي والاستهلاك الخاص القوي.
انخفاض التضخم وتحسن المؤشرات النقدية
سجل التقرير تراجع معدل التضخم إلى 4.1 بالمائة في 2025، وهو أدنى مستوى منذ سنوات، مما يشير إلى تحسن نسبي في المؤشرات النقدية.
تحسن المالية العمومية وتقليص العجز
أفاد البنك الدولي بأن عجز الميزانية انخفض إلى 10.4 بالمائة من الناتج المحلي الخام في 2025، بعد أن كان 14 بالمائة في 2024، وذلك بفضل تماسك الإيرادات غير النفطية، والتي شملت أرباحًا استثنائية من المؤسسات العمومية.
أهمية تنويع مصادر النمو والإيرادات
تشير نتائج التقرير إلى ضرورة تنويع مصادر النمو وتعزيز الإيرادات خارج قطاع المحروقات، في ظل استمرار تقلبات أسواق الطاقة وتأثيرها على التوازنات المالية والاقتصادية للجزائر.
