المغرب وفرنسا يعززان التعاون القضائي لمكافحة الجريمة المنظمة وتطوير منظومة العدالة
ركزت المباحثات التي جمعت وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بنظيره الفرنسي جيرالد دارمانان في الرباط على تعزيز التنسيق القضائي بين المغرب وفرنسا، خاصة في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتحديث الخدمات القضائية، حيث تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون القضائي المشترك.
مباحثات لتطوير الشراكة العدلية بين المغرب وفرنسا
ناقش الجانبان سبل تطوير الشراكة العدلية عبر مراجعة آليات التعاون القضائي القائمة، والبحث عن صياغة حلول أكثر فاعلية لمواكبة التطورات التي تشهدها الجريمة وكذا التحديات المرتبطة بإدارة الملفات القضائية التي تحمل بعدًا دوليًا.
مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود
حظيت قضايا مكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود باهتمام خاص، نظراً للحاجة إلى تنسيق مستمر بين المؤسسات القضائية المعنية، وتطوير آليات التصدي للمخاطر، والحد من مصادر الجريمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في عدد من القضايا المدنية ذات الطابع الدولي.
تحديث منظومة العدالة وتبادل الخبرات
امتد التعاون بين البلدين إلى مناقشة تحديث منظومة العدالة، مع التركيز على تأهيل الموارد البشرية، وتبادل الخبرات المهنية بين القضاة، واستثمار التحولات التكنولوجية لتحسين أداء المؤسسات القضائية بالمملكة وبفرنسا.
تعزيز علاقات التعاون القضائي
أكد عبد اللطيف وهبي، في تصريح عقب اللقاء، أن المفاوضات مثلت فرصة لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشدداً على وجود إرادة متبادلة لتطوير العلاقات العدلية بين الرباط وباريس وتعزيز فعاليتها، فيما نوه وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان بمستوى الشراكة القضائية، مشيراً إلى أهمية المبادرات المشتركة مثل برامج التكوين وتبادل التجارب بين القضاة.
دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تطوير العدالة
سلط دارمانان الضوء على الإمكانات التي توفرها الرقمنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات القضائية، معتبرًا أن توظيف هذه الأدوات يقدم مجالاً واعدًا لتعزيز نجاعة العدالة وتسريع وصول المواطنين إلى خدماتها.
