محكمة العدل الدولية تأمر ميانمار بتنفيذ 5 إجراءات لحماية الروهينغا المسلمين
أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا تاريخيًا ضد دولة ميانمار، معتبرة إياها مسؤولة عن ارتكاب جرائم إبادة جماعية تستهدف أقلية الروهينغا المسلمين في ولاية راخين، الذين يشكلون الغالبية السكانية هناك. وجاء القرار بعد جلسة استماع استمرت ثلاث ساعات في مقر المحكمة بمدينة لاهاي.
تفاصيل الحكم وطلبات المحكمة
أوضح رئيس محكمة العدل الدولية، يوجي إيواساوا، أن ميانمار أخفقت في التزامها بمنع محاولات الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها، بعد ثبوت ممارسات عنف مفرط من قبل الجيش ضد الروهينغا. وأكد الحكم أن قوات الأمن والأجهزة الحكومية في ميانمار ارتكبت عمداً أفعالاً محرمة تشمل قتل الأفراد، إلحاق أضرار جسدية ونفسية بالضحايا، وفرض تدابير لمنع الإنجاب داخل الجماعة.
مطالب المحكمة من ميانمار
طالبت المحكمة حكومة ميانمار بوقف الانتهاكات الحالية عبر سن تشريعات تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتحقيق الفوري والجاد مع جميع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم هذه الأفعال، ومحاكمتهم حسب الحاجة. وأكدت على ضرورة تقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الجرائم، واستحداث تدابير تعويضية للضحايا، تضمن عودة آمنة وكريمة للنازحين ولم شمل أسر الروهينغا داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى تقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.
الأدلة وشهادات الناجين
استند الحكم إلى أدلة وشهادات ناجين، وتقارير محققين دوليين، توثق عمليات إحراق القرى وجسور الروهينغا، وتجريفها بالجرافات، بالإضافة إلى عمليات إعدام للرجال والفتيان واغتصاب النساء والفتيات خلال حملات التطهير العسكري التي وقعت في شمال ولاية راخين عام 2017. وأشار القاضي إيواساوا إلى أن العمليات شملت قتل رُضع بغرض منع الولادات داخل المجموعة المستهدفة.
خلفية القضية
أوضح الحكم أن الروهينغا كانوا هدفًا لعمليات متكررة شنها الجيش بعدما شهدت المنطقة عقودًا من العنف الطائفي، حيث أدت الهجمات عام 2017 إلى فرار حوالي 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش، مع تسجيل نحو 10 آلاف حالة وفاة خلال تلك العمليات، استنادًا إلى الأدلة المقدمة. ومن المعروف أن الدعوى قدمتها جمهورية غامبيا أمام محكمة العدل الدولية في نوفمبر 2019، مع متابعة دولية مكثفة لما تمخض عنها من قرارات.
