وزارة التجارة تصدّ محاولات افتعال الندرة والمساس بالأسواق والأسعار في البلاد

أشرف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، على اجتماع وزاري مشترك أطلق خلاله منصة رقمية جديدة تتيح متابعة يومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وتوفرها في جميع ولايات الوطن، مؤكداً في الوقت ذاته التزام الحكومة بمرافقة الفلاحين والتجار الحقيقيين والاستجابة الفعلية لانشغالاتهم.

إطلاق منصة رقمية لمتابعة الأسعار وتأمين تموين السوق

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير الأول بحضور السادة الوزراء المعنيين والولاة عبر تقنية التحاضر المرئي، بالإضافة إلى مشاركة رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ورئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وممثلي الفلاحين والمستثمرات المحلية بمختلف أحجامها، وممثلي أصحاب وحدات غرب التبريد.

❊ مقاربة تشاركية شفافة لانخراط كل المتدخلين في سلاسل تموين السوق

اعتمدت المنصة الرقمية الجديدة على مقاربة تشاركية تشمل جميع الفاعلين في سلاسل التموين الوطنية، من خلال مسار رقمي شفاف ومنظم، يهدف إلى تعزيز الدور التنسيقي بين مختلف الأطراف لضمان استقرار السوق.

❊ التتبع المحكم للسلع والمواد ووفرتها ومراقبة الأسعار على كل المستويات

تتيح المنصة تتبّعاً دقيقاً للسلع والمواد الأساسية، ورصد توفرها، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار على مختلف المستويات، ما يساعد في التصدي لأي محاولات للمساس بتوازن السوق أو التلاعب في الأسعار.

❊ التزام حكومي بمرافقة الفلاحين والتجار الحقيقيين والتكفل الفعلي بانشغالاتهم 

جدد الوزير الأول تأكيده على المرافقة الدائمة للفلاحين والتجار الحقيقيين، والاستماع المستمر إلى انشغالاتهم والعمل على معالجتها بشكل فعلي. كما شدد على ضرورة اتخاذ السلطات المحلية جميع الإجراءات القانونية والردعية الفورية لمواجهة محاولات إحداث ندرة أو المساس باستقرار تموين الأسواق، حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطنين.