مساعد رئيس الوزراء يعبر عن أمله في إدراج بنكي الأهلي ومصر في البورصة قريباً
تتجه الدولة إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة لها، بهدف زيادة العائدات التي تدخل الخزانة العامة، في ظل موازنة عامة لعام مالي 2026-2027 يبلغ إجمالي إيراداتها نحو 500 مليار جنيه، تتضمن حصيلة قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة، مقارنة مع موازنة تقدر بـ8 تريليونات جنيه.
مساعد رئيس الوزراء يوضح فلسفة سياسات ملكية الدولة وإدارة الأصول
قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن فلسفة سياسة ملكية الدولة ترتكز على بناء نموذج اقتصادي مرن يقوده القطاع الخاص، مدعومًا بدولة قوية ومساندة. وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة “النهار” أن الهدف الاستراتيجي الحالي يتمثل في رفع كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة، لتحقيق عوائد مستدامة تدخل الخزانة العامة وتساعد على إدارة الموارد بمنهج مختلف.
تقييم الأصول بدلاً من التركيز على الديون
أشار السيد إلى حاجة الدولة لمراجعة ما تملكه من أصول وشركات ومستوى كفاءتها في الإدارة، بدلاً من التركيز فقط على حجم الديون، مؤكدًا أن هذه هي الاستراتيجية التي تنتهجها وحدة الشركات، مع إمكانية تقييم النتائج بعد عام من الآن، دون محاسبة الفترات السابقة التي تمتد لـ70 عامًا.
ثقة البنك الدولي ودعم خطة سياسة ملكية الدولة
ذكر السيد أن البنك الدولي وصف تجربة الوحدة بأنها “نقطة مضيئة” في إطار الحكومة المصرية، مثنيًا على الإنجازات التي تحققت ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة والخطة التنفيذية التي وضعتها الوحدة، والتي سيتم تعميمها على الدول الأعضاء في البنك الدولي، معربًا عن فخره بما تحقق.
مستقبل طرح البنوك المملوكة للدولة في البورصة
ردًا على ما أُثير من حديث محافظ البنك المركزي عن مفاجأة مصرفية، أكد السيد أنه لا يعلم تفاصيلها أو إذا كانت مرتبطة بالبنك الأهلي أو بنك مصر، ودعا إلى الرجوع لمحافظ البنك نفسه لتوضيح التفاصيل. وأضاف أنه يتمنى رؤية كل من البنك الأهلي وبنك مصر مدرجين في البورصة المصرية يومًا ما، معتبرًا أن ذلك سيحدث تغييرًا في رؤية المواطنين لهذه المؤسسات ويعكس تطلعه الشخصي والمستمر لتطوير إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة.
