حزب السنبلة ينتقد تفاقم “مغرب السرعتين” ويطالب بحلول لارتفاع أسعار المحروقات

انتقد محمد عبد البار بلحسان، برلماني عن الفريق الحركي، استمرار التفاوتات المجالية بين مناطق المغرب، مبرزًا استفادة بعض الجهات من طرق السيارة والقطارات والمستشفيات الجامعية والاستثمارات الكبرى، في مقابل انتظار مناطق أخرى أبسط شروط التنمية. وأشار إلى جهة درعة تافيلالت التي لا تتوفر على أي كيلومتر من الطرق السيارة أو الطرق السريعة أو السكك الحديدية، بالإضافة إلى غياب المستشفى الجامعي والجامعة المستقلة.

التفاوتات المجالية وأهمية الإنفاق العادل

خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، شدد بلحسان على أن مقاربة النفقات العمومية لا يجب أن ترتكز فقط على حجم الأموال المصروفة، بل على مدى الحكامة والنجاعة والإنصاف والعدالة المجالية. وأكد أن العبرة تكمن في النتائج التي تحققها هذه النفقات والأثر المباشر على حياة المواطنين، متسائلًا عما إذا كانت الدولة توجه مواردها نحو الحاجيات الفعلية أو تركز الاستثمارات في مناطق معينة، ومدى عدالة ربط الحق في التنمية بالموقع الجغرافي.

دعم الإنصاف ومراجعة خيارات الاستثمار

أوضح بلحسان أن فريقه سيدعم كل النفقات التي تحقق الإنصاف المجالي، بينما سيطالب بمراجعة أي خيار يعزز التفاوتات ويؤجل حق المناطق المهمشة في التنمية. وشدد على أن المغرب لم يعد بحاجة إلى المزيد من الشعارات والمخططات، بل إلى نتائج ملموسة تحسن القدرة الشرائية وتوفر خدمة عمومية ذات جودة.

القدرة الشرائية والحماية الاجتماعية

رأى النائب أن المراجعة الضريبية على الدخل إجراء إيجابي، مع التنبيه إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار فئات واسعة من المواطنين الذين لا يتقاضون أجورًا أو معاشات. وجدد الدعوة لتسريع تفعيل التقاعد والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الانخفاض الحقيقي في الأسعار هو المتوقع وليس مجرد وعود بإصلاح سلاسل التوزيع.

الأمن الغذائي ودعم الفلاح

أبرز بلحسان أن السيادة الغذائية لا تتحقق بالشعارات، بل بدعم الإنتاج الوطني وحماية الفلاح الصغير، وضمان توفر الماء والتمويل والتسويق العادل. وأشار إلى أن الفلاح يواجه ديونًا متراكمة إثر سنوات الجفاف، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة تسويق المنتوج، مطالبًا بتوفير الظروف الملائمة لاستمرارية الإنتاج الوطني.

التحديات في المحروقات والمياه والبنية التحتية

طالب بلحسان الحكومة بإيجاد حلول للارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وتأثيراتها على القدرة الشرائية وتكاليف الإنتاج والنقل، مع تقديره للتقدم في مجال الطاقات المتجددة، لكنه أكد ضرورة أن تنعكس هذه الاستثمارات على فواتير الطاقة للمواطنين والمقاولات. وأكد على أهمية الماء كقضية أمن وطني مرتبطة بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، مستذكراً أزمة التزويد في الدواوير وتهديد الواحات بالاندثار، مطالبًا بتحديث شبكات السقي والحد من ضياع المياه وإعادة استعمال المياه المعالجة وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة هذه الأزمة.

وشدد على ضرورة صيانة الطرق وفك العزلة عن الدواوير وتحسين الربط الطرقي بالمناطق القروية والجبلية، مع التركيز على معالجة الخصاص في جهة درعة تافيلالت من حيث البنيات التحتية، مشيرًا إلى أن معظم مستشفيات المناطق النائية أصبحت محطات عبور نحو المراكز الكبرى.