الفدرالية البيمهنية توضّح شروط تصدير خضر المغرب إلى أسواق عمق إفريقيا

أعلنت الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه عن اتفاق مع الوزارة الوصية لاستئناف تصدير الخضر والفواكه نحو البلدان الإفريقية، مع تطبيق شروط صارمة ودقيقة، وذلك بعد تجميد مؤقت لصادرات بعض المنتجات الزراعية الأساسية.

تقييد تصدير بعض أصناف الخضر والفواكه إلى إفريقيا تحت رقابة مشددة

قال زكرياء حنيش، رئيس الفدرالية، في تصريح لجريدة إلكترونية إن استئناف التصدير يخضع لرخص دقيقة ومراقبة مشددة، مؤكدا أن ذلك لا يضمن فتحا شاملا للنافذة التصديرية، خاصة وأن السيادة الغذائية تبقى أولوية بضمان توفر المنتجات في السوق الداخلية بأسعار معقولة.

استثناء البصل والبطاطس والطماطم من التصدير مؤقتا

أوضح حنيش أن جميع أنواع الخضر والفواكه متاحة للتصدير باستثناء البصل والبطاطس والطماطم، التي تخضع لعملية مراجعة أسعار مستمرة، وربط استئناف تصدير الطماطم بتحسن موجة البرد وتوفر فائض إنتاجي يعزز وجودها في السوق الداخلي.

تراجع الأسعار في سوق الجملة وانعكاس ذلك على الأسواق المحلية

كشف المسؤول عن تراجع الأسعار خلال الأحد والاثنين الماضيين في سوق الجملة بمدينة إنزكان إلى مستوى 4 دراهم، متوقعا أن يمتد هذا الانخفاض إلى أسواق التقسيط التي حافظت على أسعار مرتفعة نسبيا.

نفي شائعات التحايل في محطات التلفيف وتأكيد الالتزام بالمصداقية

ردا على ما يُتداول حول تغيير الملصقات وإعادة توجيه شحنات نحو الجزائر عبر موريتانيا، نفى حنيش هذه المعطيات رسمياً، مشيرا إلى أن الشحنات الموجهة لأفريقيا ستنطلق فقط من محطات معتمدة ومرخصة، متجنبا الدخول في تفاصيل وقائع غير مثبتة.

ضرورة استمرار التصدير لدعم الفلاحين وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج

شدد رئيس الفدرالية على أن استدامة القطاع الزراعي ترتبط بالتصدير، خاصة للأسواق الأوروبية التي تدعم استمرار الإنتاج، مبينا أن السعر السنوي للطماطم في السوق لا يتعدى 3 دراهم، في حين تتجاوز كلفة الإنتاج 5 دراهم بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج والطاقة، مما يطرح سؤالا عن مدى قدرة الفلاحين على الاستمرار دون دعم من الصادرات.

تجميد مؤقت لصادرات الطماطم والبصل والبطاطس وترتيبات رقابية جديدة

مصدر حكومي أكد تجميد تصدير الطماطم والبصل والبطاطس إلى إشعار لاحق، على أن يتم استئناف التصدير بعد مراجعة أسعار هذه السلع وتوفر فائض يفوق حاجيات السوق الوطنية، وذلك ضمن إجراءات ضبط السوق الداخلية ومتابعة مسارات الإمداد بشكل دوري.

تفعيل مراقبة ميدانية دورية ومحطات التلفيف كآلية تنظيمية

تم اعتماد مراقبة شهرية ميدانية لحظر تصدير المواد التي تشهد اضطرابا في التموين أو رفع القيود عنها، مع إعداد إطار تنظيمي خاص لصادرات إفريقيا، كونها تنافس السوق المحلية على عكس الأسواق الأوروبية التي تخضع لعقود ومخصصة لسلع ذات جودة عالية، مع إلزام تمرير السلع الفلاحية إلى إفريقيا عبر محطات التلفيف المرخصة.

رسائل تنظيم النقل الدولي وترسيخ إجراءات الالتزام

وجهت تنظيمات النقل الدولي للبضائع رسالة إلى جمعية المصدّرين وأصحاب محطات التلفيف، رحبت فيها بمبادرة الالتزام والتصريح الخاص بالسائقين، معتبرة ذلك خطوة مهمة لتنظيم القطاع، مع مطالب بوثائق نقل دولية CMR مفصلة وشحنات لا تتجاوز 27 طنا، إضافة إلى تحديد مدة انتظار الإفراغ بنواكشوط بـ48 ساعة مع تعويض مالي للناقل عن التأخير.