المغرب يعلق تصدير الطماطم والبصل والبطاطس لأفريقيا ويشترط استقرار الأسعار لاستئنافها

قرر المغرب استمرار تعليق تصدير الطماطم والبصل والبطاطس إلى الأسواق الإفريقية إلى إشعار آخر، مع السماح باستئناف تصدير باقي المنتجات الفلاحية. تأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الحكومة لضمان تموين السوق الوطنية، ضبط الأسعار، وإعطاء الأولوية لحاجيات المستهلك المغربي.

تدابير جديدة لتنظيم صادرات المنتجات الفلاحية

كشف مصدر حكومي أن استئناف تصدير الطماطم والبصل والبطاطس مرتبط بتحسن الأسعار المحلية وتوفر فائض إنتاج يتجاوز حاجة الاستهلاك الوطني، لضمان عدم تأثير التصدير على وفرة هذه الخضروات الأساسية. وكانت الحكومة قد قررت، بتاريخ 5 نونبر 2026، تعليق تصدير الخضر والفواكه نحو الأسواق الإفريقية بشكل مؤقت لإعادة تنظيم مسالك التصدير وتتبع الإمدادات، مع الإبقاء على القيود الخاصة بالمنتجات الثلاثة.

آلية المراقبة الميدانية الدورية

تم اعتماد مراقبة دورية شهرية لتقييم وضع العرض والأسعار، تسمح للسلطات بالتدخل لتعليق تصدير أي منتج يشهد اضطرابا في التموين أو رفع القيود عنه عند استقرار السوق. هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق المحلي وضمان تلبية حاجيات المستهلك المغربي.

إطار تنظيمي جديد للصادرات الإفريقية

تعمل السلطات على وضع نظام جديد لضبط صادرات الفواكه والخضر الموجهة للدول الإفريقية، يشمل تنظيم عمليات التصدير والحد من الاختلالات الناجمة عن التزود المباشر لبعض المصدرين من أسواق الجملة، خاصة سوق إنزكان الذي يعد مركزاً رئيسياً لتسويق المنتجات الفلاحية في المغرب.

اشتراطات لتوجيه الصادرات عبر محطات التعبئة

يفترض الإطار التنظيمي الجديد إلزام المصدرين بتمرير المنتجات الفلاحية الموجهة نحو الأسواق الإفريقية عبر محطات التعبئة والتغليف، لتسهيل مراقبة الكميات ومسارات التصدير، وبالتالي التقليل من تأثيرها على تموين السوق الداخلية.

التركيز على الأسواق الإفريقية وأسباب التنفيذ

أوضح المصدر الحكومي أن التركيز على صادرات الأسواق الإفريقية يعود لتقاطع المنتجات المصدرة مع أصناف الاستهلاك المحلي، بخلاف السوق الأوروبية التي تخضع لعقود تجارية ومواصفات جودة وتسويق دقيقة. وفي هذا السياق، أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية أن منح تراخيص تصدير الخضر والفواكه نحو إفريقيا سيتم تدريجياً تحت مراقبة لجان مختصة لتقييم تأثير هذه العمليات على الكميات والأسعار المحلية.

تأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع أسعار العديد من المنتجات الفلاحية، خصوصاً الطماطم، وسط نقاش حول فاعلية مسالك التوزيع وتأثير التصدير على العرض الداخلي، مع سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.