جامعة نواكشوط تناقش أطروحة دكتوراه في الرياضيات حول أسعار الصرف وانتقال الصدمات الخارجية في موريتانيا

احتضن مدرج كلية العلوم والتقنيات في جامعة نواكشوط مناقشة أطروحة الدكتوراه التي قدّمها الباحث الدكتور محمد سعيد ولد احبيب ولد اجاه، لنيل شهادة الدكتوراه في الرياضيات، والتي حملت عنوان «النمذجة الرياضية لتقلبات أسعار الصرف وانتقال الصدمات الخارجية: حالة موريتانيا».

مناقشة أطروحة دكتوراه حول تقلبات أسعار الصرف في موريتانيا

أُجريت المناقشة بحضور عدد من الأساتذة والباحثين الجامعيين، إلى جانب شخصيات وطنية مرموقة تضمنت وزراء سابقين، أمناء عامين، نواباً، عمداء، وأطراً أكاديمية واجتماعية، ما يعكس مكانة الباحث والاهتمام الأكاديمي والوطني بالموضوع المطروح.

الإشراف الأكاديمي والتقنيات الحديثة

تولى الإشراف على الأطروحة أستاذ من المملكة المغربية، شارك عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وهو ما يبرز دور الوسائل التكنولوجية في دعم البحث العلمي وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية عبر الحدود.

أعضاء لجنة المناقشة

تألفت اللجنة من مجموعة من الأساتذة الجامعيين البارزين، وهم: الأستاذ محمداد فاروق النانة رئيساً من جامعة نواكشوط، والأستاذ سعيد الرقاي مقرراً من جامعة القاضي عياض في مراكش، المغرب، والأستاذ إمحمد الذهبي من جامعة المملكة العربية السعودية، والأستاذ أسان سوماري من جامعة نواكشوط، والأستاذ يوسف العمراني من جامعة محمد الخامس في المغرب، بالإضافة إلى الأستاذ محمدو ولد الشيخ التراد والأستاذ محمد عبد الله ولد بدي من جامعة نواكشوط.

أهمية الأطروحة ومجال البحث

تكتسب الأطروحة أهمية علمية واقتصادية، حيث تعنى بتوظيف الأدوات والنماذج الرياضية لتحليل تقلبات أسعار الصرف ودراسة آليات انتقال الصدمات الخارجية إلى الاقتصاد الموريتاني، وهو مجال يتداخل فيه التحليل الرياضي مع قضايا الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية والاستقرار الاقتصادي.

الإضافة الأكاديمية والوطنية

تمثل هذه المناقشة محطة مهمة في مسيرة الدكتور محمد سعيد ولد احبيب ولد اجاه، وتعكس الثمرة العلمية لجهود أكاديمية وبحثية مركزة، كما تبرز دور البحث العلمي المتخصص في مواجهة الإشكاليات الاقتصادية الوطنية وتطوير أدوات التحليل والتنبؤ.

تعزيز حضور البحث العلمي الموريتاني

يُعتبر هذا الإنجاز إضافة نوعية للكفاءات العلمية الوطنية، ومؤشراً على نمو البحث الأكاديمي الموريتاني في المجالات العلمية المتخصصة، ويؤكد أن الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي يشكل ركيزة أساسية لبناء قدرات وطنية تساهم في مسيرة التنمية.