أحمد هارون يتساءل عن تسليم المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بعد اعتقاله في السودان

ألقت السلطات السودانية القبض على أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً في عهد الرئيس المعزول عمر البشير والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في مدينة كسلا شرقي السودان أثناء تحضيره للسفر إلى عطبرة شمالي البلاد. وحتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة بشأن دوافع الاعتقال، فيما أكد قيادي في حزبه وقوع الحادثة دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

اعتقال أحمد هارون والتحقيقات المستمرة

أوضح إبراهيم الصديق، قيادي بحزب المؤتمر الوطني، عبر منشور على فيسبوك أن السلطات أوقفت هارون بعد معلومات مسبقة حصل عليها الحزب عن نية الجهات الأمنية اتخاذ هذا الإجراء، على خلفية تصريحات أدلى بها في حوار إعلامي تعبّر عن مواقف حزبه. ورجح الصديق أن الاعتقال يهدف إلى “إرضاء أطراف دولية وإقليمية” عبر استجابة قيادة الدولة لضغوط خارجية، دون تحديد الأطراف المعنية.

الاتهامات الدولية وجهود تسليمه

تعود المذكرة الدولية الصادرة بحق هارون إلى أبريل 2007 من المحكمة الجنائية الدولية، والتي احتوت على 42 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، خلال فترة شغله مناصب حكومية في عهد البشير. كما صدرت أوامر اعتقال عام 2009 ضده وضد البشير ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، وطالبت الحكومة السودانية بتسليمهم، لكن حتى الآن لم يمثل هارون أمام المحكمة رغم المطالبات المحلية بذلك. جدير بالذكر أن الولايات المتحدة عرضت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى القبض عليه، وظهر مؤخراً في بودكاست تحدث فيه عن قضايا سياسية وأمنية في السودان.

مطالبات بالكشف عن مصيره وضمانات قانونية

طالبت هيئة الدفاع عن هارون السلطات بالكشف فوراً عن مكان احتجازه والأسس القانونية للاعتقال، مؤكدة ضرورة إخضاع أي إجراءات بحقه للرقابة القضائية المستقلة، وضمان حقه في الدفاع والمحاكمة العادلة، مع التأكيد على التزام المؤسسات العدلية بمعالجة القضايا بعيداً عن التجاذبات السياسية. بالمقابل، يرى المحامي معز حضرة، عضو هيئة الاتهام في قضية انقلاب النظام السابق، أن الإفراج عن هارون غير جائز، مؤكداً أن مكانه الطبيعي هو السجن، ومشيراً إلى وجود بلاغات جنائية ضده تصل عقوبتها إلى الإعدام. وأضاف أن ظهور هارون العلني مؤخراً يؤكد وجود نوع من التنسيق بينه وبين الجيش، وأنه متهم بالوقوف وراء اندلاع الحرب الحالية بين الجيش وقوات الدعم السريع، وذلك في محاولة للعودة إلى السلطة.

الجدل حول تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية

ظل موضوع تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية مثار جدل منذ سقوط نظام البشير وتشكيل الحكومة الانتقالية، رغم توقيع السودان مذكرة تفاهم مع المحكمة وإعلان التعاون معها. ويقبع المطلوبون، بمن فيهم هارون، تحت الحراسة الأمنية منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، رغم اختفائهم عن الأنظار. وقد أكد وزير الداخلية السابق بابكر أبو سمرة أن الأجهزة الأمنية تحتفظ بهم في مواقع معلومة. وأوضح هارون في بودكاست سابق أن خروجه من السجن كان باتفاق مع القضاء لظروف أمنية وإنسانية، مع تعهد بالعودة عندما تستقر الأوضاع.

في شأن متصل، سمحت السلطات لوزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين بالعودة إلى مسقط رأسه في منطقة كرمة البلد، كما سمحت لنائب البشير السابق بكري حسن صالح بمغادرة البلاد لتلقي العلاج في تركيا. وفي تعليق على اعتقال هارون، وصف معز حضرة الخطوة بأنها “مسرحية هزلية”، وطالب بتسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية، معتبراً أن الحكومة قد لا تنفذ ذلك بسبب حسابات داخلية معقدة. من جانبها، طالبت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية بالكشف عن مصير هارون وبقية المطلوبين، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم، لضمان مثولهم أمام العدالة وعدم الإفلات من العقاب.

وأشار وزير العدل السوداني عبد الله درف، في تصريحات سابقة، إلى عدم قدرة السودان على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، نظراً لعدم توقيع البلاد على ميثاق روما، معتبراً أن المحكمة لم تبذل جهداً كافياً لإدانة قادة من قوات الدعم السريع المتورطين في جرائم حرب وإبادة جماعية خلال الصراع الجاري.