أمريكا وروسيا تعرقلان جهود فرض قيود دولية على الأسلحة ذاتية التشغيل
تتجه الولايات المتحدة وروسيا إلى معارضة بدء مفاوضات دولية تهدف إلى فرض قيود قانونية ملزمة على الأسلحة ذاتية التشغيل، وذلك خلال اجتماع يعقد في جنيف لبحث تنظيم الأسلحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف متزايدة من استخدام هذه الأنظمة العسكرية التي يمكنها تحديد الأهداف ومهاجمتها دون تدخل بشري مباشر.
خلاف دولي حول تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل
ينعقد الاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة في إطار اتفاقية الأسلحة التقليدية، بمشاركة 128 دولة من الأطراف، لمناقشة إطلاق مفاوضات لوضع ضوابط على الأنظمة الفتاكة ذاتية التشغيل. وتدعم غالبية الدول التفاوض على قواعد ملزمة قانونياً، في حين تعارض الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل هذه الخطوة، معتبرة أن القانون الدولي الإنساني الحالي يكفي لتنظيم العمليات العسكرية.
موقف واشنطن وموسكو من المفاوضات
واشنطن تفضل اعتماد إرشادات غير ملزمة بدلاً من اتفاق دولي ملزم، وتقترح فتح مفاوضات تستمر خمس سنوات بهدف الوصول إلى تفاهمات تنظيمية، مقارنة بمقترح رئاسة الاجتماع الذي يقترح عامين للتفاوض على بروتوكول ملزم. أما روسيا، فلم تعلن موقفها الرسمي قبيل بدء المحادثات، لكنها عارضت سابقًا توقيع اتفاق ملزم، فيما تشير توقعات إلى محاولة موسكو منع الاتحاد الأوروبي من إلقاء كلمة أثناء الاجتماع.
تصاعد المخاوف من أسلحة الذكاء الاصطناعي
تزايدت المخاوف على الصعيد الدولي مع تطور استخدام الطائرات المسيرة والروبوتات والمعدات العسكرية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، خصوصاً بعد تجارب في نزاعات أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط. تحذر منظمات حقوق الإنسان من أن هذه الأنظمة قد تتصرف بطرق غير متوقعة، مما يهدد حياة المدنيين، وتؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ضرورة وضع ضمانات واضحة لمعالجة المخاطر المرتبطة بهذه الأسلحة.
فرص الاتفاق ومستقبل التفاوض
تتوقع مصادر دبلوماسية أن تكون المفاوضات معقدة، مع احتمال التوصل إلى صيغة توافقية قبل نهاية الأسبوع تشمل اتفاقاً ملزماً أو ترتيبات غير ملزمة أو مزيجاً منهما. وتقترح بريطانيا وألمانيا وفرنسا بدء مفاوضات تترك للطرفين تحديد الطبيعة القانونية للاتفاق، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الدول المؤيدة للقيود الملزمة والمعارضة لها.
