برلماني يقترح دراسة زيادة أسعار 150 دواء ومطالبات بكشف معايير التسعير

كتب – محمد إبراهيم

وكيل لجنة الإسكان بالنواب يطالب الحكومة بكشف معايير تحريك أسعار الدواء وتداعياتها على السوق المحلية

قدم مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن دراسة الهيئة نحو 150 طلباً من أصل 170 تقدمت بها شركات الأدوية لزيادة أسعار العديد من المستحضرات الدوائية، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على توافر الأدوية في السوق وقدرة المواطنين على تحمل أي زيادات سعرية جديدة.

تطورات مهمة في ملف تسعير الأدوية وسط ضغوط اقتصادية

أشار النائب إلى أن سوق الدواء المصري يشهد تحولات كبيرة في موضوع التسعير بسبب التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطرابات سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى زيادة أسعار المواد الخام، مما سبب ضغطا مستمرا على صناعة الدواء.

أهمية سوق الدواء المصري وحجم الطلبات المقدمة

تعد السوق المصرية من أكبر أسواق الدواء في المنطقة، بقيمة تتجاوز 300 مليار جنيه سنوياً، وتعتمد الدولة على التصنيع المحلي لتلبية 90% إلى 94% من الاحتياجات الدوائية، فيما تستورد النسبة الباقية من الأدوية المتخصصة والمرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة وبعض المواد الخام.

طلب شفافية في معايير رفع الأسعار وتأثيرها على المرضى

شدد مختار همام على ضرورة أن تتسم عملية تعديل أسعار الأدوية بالشفافية والحوكمة، مؤكداً على عدم تحميل المرضى أعباء سعرية غير مبررة، خاصة أن ملايين المواطنين يعتمدون يومياً على أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والقلب والكلى، التي تمثل جزءاً أساسياً من الاستهلاك الدوائي.

تأثير زيادات الأسعار على برامج الدعم الصحي والميزانية

طلب النائب توضيح المعايير الاقتصادية والفنية التي تعتمدها هيئة الدواء في تقييم طلبات زيادة الأسعار، مع بيان الأصناف التي قد تشملها هذه الزيادات، ومدى تأثيرها على برامج التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة، خاصة مع اتساع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات.

مخاوف من نقص الأدوية وضرورة ضبط هوامش الأرباح

تضمن طلب الإحاطة استفسارات حول الإجراءات الحكومية التي تضمن عدم نقص الأدوية في السوق، سواء أثناء تعديل الأسعار أو بسبب تأخر البت في تلك الطلبات، إلى جانب ضبط هوامش أرباح شركات الدواء لتحقيق توازن بين استمرارية الصناعة وحماية حقوق المستهلكين.

وأكد مختار همام أن قطاع الدواء يعد ركيزة أساسية للأمن الصحي القومي، وأن أي زيادة غير مدروسة في الأسعار قد تؤثر سلباً على قدرة ملايين المرضى في الحصول على علاجهم، خاصة مع الإنفاق السنوي الكبير للدولة على دعم منظومة العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وتأثير ذلك على الموازنة العامة وتكاليف تقديم الخدمات العلاجية.