واشنطن تدرس شروط التنسيق العسكري بين لبنان وإسرائيل للموافقة على قوات دولية في الجنوب

أثارت جريمة قتل النائب العراقي السابق والناشط السياسي أحمد العلواني في بيروت تساؤلات حول الدوافع والأبعاد المحتملة وراء الحادثة، التي تصنف ضمن سلسلة استهدافات مشابهة شهدها لبنان في العقود الماضية، غالبًا في سياق تصفية حسابات بين بعض الأنظمة العربية. وعلى الرغم من أن العلواني كان معارضًا حادًا لإيران وحليفها “حزب الله”، فإن الجهات القانونية تنتظر نتائج التحقيقات الجارية لتحديد ما إذا كانت للجريمة أبعاد سياسية، مع معلومات تشير إلى تقدم ملحوظ في مسار التحقيقات دون الكشف عن تفاصيل.

تطورات التحقيقات وتأكيد الالتزام بكشف الحقيقة

أكدت مصادر أمنية أن فرضيات متعددة تُناقش في التحقيقات الجارية، مشيرة إلى تعليمات واضحة من كبار المسؤولين بضرورة الكشف السريع عن كل خيوط الجريمة، وتحديد الجناة وتوقيفهم وتسليط أشد العقوبات بحقهم. ودعت المصادر إلى عدم قبول تحول لبنان في أي وقت إلى مسرح لتصفية حسابات، لما لذلك من تأثير سلبي على صورة البلاد وأمنها.

موقف السلطات العراقية واللبنانية

طالبت السلطات العراقية الحكومة اللبنانية بكشف جميع ملابسات مقتل العلواني واستكمال التحقيق حتى النهاية، مع الإعلان عن هوية المتهمين والقبض عليهم تمهيدًا لمحاكمتهم. في المقابل، أكدت السلطات اللبنانية التزامها بمواصلة التحقيقات للوصول إلى نتائج حاسمة، في ظل خطورة تأثير الجريمة على الاستقرار الداخلي وسمعة لبنان العربية والدولية.

تأثير الجريمة على العلاقات السياسية

عُلم أن كبار المسؤولين أبلغوا قيادات الأجهزة الأمنية والقضائية بأن أي تأخير في تحديد هوية القتلة سيكون له أثر سلبي على صورة لبنان واستقراره. كما أثار توقيت الحادثة تساؤلات داخل الأوساط السياسية، خصوصًا مع اقتراب موعد زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى بيروت الأسبوع المقبل لإجراء محادثات سياسية واقتصادية وأمنية مع المسؤولين اللبنانيين، مع عدم تسجيل أي تغيير حتى الآن في موعد الزيارة.