اليمن ترحب بموقف مجموعة السبع وتطالب بإجراءات دولية ضد الفصائل المسلحة

رحبت وزارة الخارجية اليمنية، الخميس، بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي الذي عُقد في باريس يومي 9 و10 نوفمبر، معربة عن تقديرها لإدانته للهجمات التي تشنها الفصائل اليمنية داخل اليمن وعلى الأراضي السعودية، بما في ذلك الاستهداف المباشر للمدنيين والمنشآت والبنية التحتية المدنية.

تضامن دولي ودعوة لإجراءات عملية ضد الفصائل اليمنية

أكدت الوزارة في بيانها على تضامن مجموعة السبع مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، وتثمينها لتأكيد الحق في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما وفق القانون الدولي.

رفض الدعم الإيراني وتصعيد الأزمة

أعربت الخارجية اليمنية عن تقديرها لدعوة البيان إيران إلى وقف تسليح الفصائل اليمنية وتقديم الدعم لها، مشددة على أن استمرار هذا الدعم يعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن ويسهم في تأجيج الصراع وزعزعة الاستقرار الإقليمي.

دعوات لتطبيق حظر توريد الأسلحة ومحاسبة المنتهكين

وجهت الوزارة نداءً للمجتمع الدولي بالتحول من المواقف إلى خطوات عملية، ومنها تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى الفصائل اليمنية، ومحاسبتها على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين، مع التشديد على الترابط الوثيق بين أمن اليمن والمنطقة وسلامة الملاحة الدولية.

التركيز على حماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات

ثمّنت الوزارة دعوة البيان إلى حماية المدنيين وفتح ممر إنساني عاجل في مدينة تعز لتأمين وصول المساعدات الإنسانية بأمان دون عوائق، بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين، منهم 70 موظفاً تابعين للأمم المتحدة.

دعم الحكومة اليمنية وتعزيز مؤسسات الدولة

رحّبت الخارجية بتأكيد البيان على أهمية استمرار الدعم الدولي للحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها، واعتبرت ذلك ركيزة أساسية لاستعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار بشكل مستدام.

تهديدات عابرة للحدود وتنسيق جهود التصنيف الإرهابي

أشارت الوزارة إلى أن اعتداءات الفصائل اليمنية تشكل تهديداً عابراً للحدود يمتد تأثيره على أمن المدنيين والمنشآت الحيوية وسلامة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وجددت دعوتها لتنسيق الجهود الدولية لدرس إدراج هذه الفصائل على قوائم المنظمات الإرهابية واتخاذ تدابير قانونية لقطع تمويلها وتقييد تعاملاتها.

وأكدت الوزارة مواصلة الحكومة اليمنية أداء مسؤولياتها الدستورية في حماية المواطنين ومقدرات البلاد، واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيطرتها على كامل الأراضي الوطنية، وإنهاء سيطرة الفصائل، عبر قرار وطني مدعوم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.