جنسن هوانغ يستقيل من إنفيديا وسط تحقيق في اتهامات تجسس رسمية
أعلنت شركة إنفيديا، الخميس 12 نوفمبر 2026، استقالة مؤسسها جنسن هوانغ من منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ومن عضوية مجلس الإدارة، بأثر فوري. جاء القرار بعد اعترافه بعلاقة خارج إطار الزواج وفتح تحقيق مستقل بناءً على تقارير تناولت استهدافه من استخبارات أجنبية، مما أدخل الشركة في مرحلة انتقال قيادي وسط أزمة تجمع بين الثقة الإدارية وحماية المعلومات الحساسة.
جنسن هوانغ يعلن استقالته ويواجه تحقيقاً أمنياً
نشر هوانغ في الثامن من نوفمبر رسالة إلى موظفي إنفيديا أقر فيها بعدم وفائه لزوجته، معبراً عن اعتذاره لأسرته والعاملين والمساهمين، ومحمّلاً نفسه المسؤولية كاملة. كما أعلن دعمه للتحقيق الذي بدأه مجلس الإدارة والتزامه بالتعاون التام مع التحقيق المتعلق بالمخاوف الأمنية التي أثارتها التقارير الصحفية.
خلفية التحقيق المرتبط بعلاقة شخصية وأمن قومي
ربطت التغطيات الأمريكية القضية بأليس هوانغ، المسؤولة السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، حيث نقلت تقارير عن شبهات تعاونها مع الاستخبارات الصينية. غير أن الاعتراف بالعلاقة الشخصية لا يعني وجود تسريب معلومات، والمراجعة الداخلية لم تثبت وقوع تجسس أو تورط مباشر كما جاء في البيان الرسمي لمجلس الإدارة.
جهات التحقيق المستقلة
في العاشر من نوفمبر، أعلن أعضاء مجلس الإدارة المستقلون التعاقد مع جون إتش كيم، القائم سابقاً بأعمال المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وشركة «واكتيل ليبتون روزن آند كاتز» لإجراء التحقيق المستقل، مما يعكس رغبة في تنفيذ مراجعة منفصلة عن الإدارة التنفيذية.
تدخل الكونغرس الأمريكي في الملف
سبق ذلك، في الخامس من نوفمبر، توجيه رؤساء ثلاث لجان بمجلس النواب رسالة إلى هوانغ لدعوته لإحاطة مغلقة في 18 نوفمبر، شملت لجان الصين والشؤون الخارجية والاستخبارات، للوقوف على تعاملاته مع أليس هوانغ والإجراءات المتبعة لحماية إنفيديا من التجسس الأجنبي.
التحقيقات المستقلة حول «ميغاسبيد» وشبهات استخباراتية
تتمحور التحقيقات المتعلقة بـ«ميغاسبيد» حول معاملات تجارية وعلاقتها بإنفيديا، مع وجود تحقيقات منفصلة في سنغافورة، حيث أوضحت وزارة الداخلية أن أليس هوانغ لم تخضع لتحقيق بشأن علاقاتها المزعومة بالاستخبارات الصينية، مؤكدة عدم تطبيق قيود تصدير أحادية وتحرّكها ضد الاحتيال ومخالفات القوانين.
ردود فعل رسمية وتعليق صيني على الاتهامات
رفضت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات الموجهة في حقها ووصفها المتحدث باسمها بأنها مزاعم بلا أساس تهدف إلى تشويه صورة الصين، فيما تجمع القضية بين تقارير أمريكية وتحقيق مؤسسي وتدقيق برلماني ونفي رسمي صيني.
قيادة مؤقتة وانتظار نتائج التحقيق
انتقلت المسؤولية التنفيذية إلى المديرة المالية كوليت كريس التي تتولى المنصب منذ 2013 بشكل مؤقت، بينما بدأ البحث عن رئيس تنفيذي دائم. شدد مجلس الإدارة على ثقته في فريق الإدارة واستمرار العمليات، مع توقع توضيحات حول نتائج التحقيق وكيفية تعامل الشركة معها، وسط فصل واضح بين مسؤولية الإدارة عن حماية المعلومات وخلو التحقيق من إثباتات فساد أو اختراق.
