تسميم الأودية العابرة للحدود يستدعي تحركاً قانونياً ومساءلة على المستوى الدولي

حذر رئيس البرلمان الإفريقي، فاتح بوطبيق، من المخاطر الكبيرة التي ينجم عنها التلوث المتعمد للأنهار والأودية العابرة للحدود، لا سيما تصريف المواد السامة والنفايات الصناعية والكيميائية في المجاري المائية المشتركة، لما يشكّله ذلك من تهديد مباشر لصحة الإنسان وسلامة الحيوان والنبات والتنوع البيولوجي، إضافة إلى أثره السلبي على الأمن الغذائي والمائي.

مخاطر التلوث المائي عبر الحدود ومبادرة لحماية الموارد المشتركة

أكد بوطبيق خلال كلمته في الجلسة الوزارية ليوم إفريقيا ضمن مؤتمر الأطراف الحادية والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) بمدينة أنطاليا التركية، أن التسمم المتعمد للموارد المائية يهدد البيئة بشكل جسيم ويتطلب تحقيقًا مستقلاً لتحديد المسؤوليات وتفعيل آليات المساءلة والتعويض وفقًا للقانون الدولي.

السيادة الوطنية والتزام حماية البيئة العابرة للحدود

نوّه رئيس البرلمان الإفريقي بأن سيادة الدول على أراضيها لا تتيح لها التسبب في أضرار للدول المجاورة أو استخدام الحدود السياسية كذريعة لنقل التلوث أو الهروب من مسؤوليات آثاره، داعيًا إلى أن تكون حماية الموارد المائية المشتركة من أولويات الأمن البيئي في إفريقيا، مع تعزيز التعاون وآليات الرصد والإنذار المبكر والرقابة البيئية.

جهود دولية ومحلية لمواجهة تلوث وادي مويلح

على صعيد متصل، زار وفد وزاري بقيادة وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، ولاية تلمسان لدراسة الإجراءات اللازمة لمواجهة التلوث في واد مويلح، الذي يُعد المصدر الرئيسي لسد حمّام بوغرارة، عقب معاينة لجنة خبراء آثار التلوث في المنطقة. وأظهرت تحاليل مختبرية أن مجرى الوادي يُلوث عمدًا عبر مياه مستعملة وتصريفات صناعية تحتوي على ملوثات عضوية ومعادن ثقيلة منها الكادميوم.

إطلاق مشاورات برلمانية لحماية الأمن المائي وإدارة الموارد

وطرح بوطبيق مبادرة لإطلاق مشاورات قارية بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والبرلمانات الوطنية بهدف وضع آلية إفريقية للتنسيق البرلماني حول الأمن المائي، التمويل المناخي، وحماية الموارد المائية المشتركة. تستهدف المبادرة مواءمة التشريعات الإفريقية، تكثيف الرقابة على التمويلات المناخية، ومتابعة الالتزامات الدولية مع إشراك النساء والشباب والمجتمعات المحلية.

تشريعات مستدامة وتعزيز الموقف الإفريقي في المناخ

أشار بوطبيق إلى أهمية القانون النموذجي للإدارة المستدامة للتربة في إفريقيا، الذي اعتمده البرلمان الإفريقي في نوفمبر 2025، مشددًا على ضرورة تطوير الأطر التشريعية المتعلقة بالتغير المناخي والعدالة البيئية. وجدد التأكيد على توحيد الموقف الإفريقي في المفاوضات الدولية، وتعزيز التعاون لضمان تمويل مناخي عادل، نقل التكنولوجيا، وتوسيع استثمارات التكيف والصمود.

تعزيز الأمن المائي ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063

أكد ضرورة تحويل شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2026 المتعلق بضمان التوافر المستدام للمياه وأنظمة الصرف الصحي الآمنة إلى سياسات ومشاريع فعلية تُسهم في تحقيق أهداف أجندة 2063، مع التطلع إلى أن تفتح مخرجات مؤتمر أنطاليا الطريق لتعزيز الدور الإفريقي القيادي في العمل المناخي وحتى مؤتمر الأطراف المقبل في أديس أبابا عام 2027.

اختتم رئيس البرلمان الإفريقي رسالته بالقول إن “لا عدالة مناخية دون إنصاف إفريقيا، ولا سيادة حقيقية دون حماية مواردها، ولا تنمية مستدامة دون أمن مائي، ولا مستقبل آمن لشعوبنا إذا تحولت مصادر الحياة إلى مصادر للخطر”.