تستعد الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لتفعيل خطة رفع سن المعاش تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي جاء بهدف دعم الاستدامة المالية لصناديق التأمينات ومواكبة التغيرات السكانية والاقتصادية في سوق العمل.
جدول رفع سن المعاش تدريجيًا
يطبق القانون عملية رفع سن التقاعد وفق جدول زمني واضح، بحيث تتم زيادة عام واحد كل عامين، وذلك على النحو التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971: سن التقاعد 61 عامًا في يوليو 2032.
- مواليد 1 يوليو 1972: سن التقاعد 62 عامًا في يوليو 2034.
- مواليد 1 يوليو 1973: سن التقاعد 63 عامًا في يوليو 2036.
- مواليد 1 يوليو 1974: سن التقاعد 64 عامًا في يوليو 2038.
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدها: سن التقاعد 65 عامًا في يوليو 2040.
ويُطبق هذا النظام على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والقطاعين العام والخاص، إضافةً إلى العمالة غير المنتظمة، بما يعزز مبدأ المساواة بين مختلف الفئات الوظيفية.
سبب تطبيق هذا القانون
وتتضمن خطة التنفيذ عددًا من الإجراءات الداعمة للعاملين، وخاصة من يقتربون من سن التقاعد، ومن أبرزها:
- رفع الحد الأدنى للمعاش بما يتناسب مع معدلات التضخم السنوية.
- إضافة سنوات الخدمة بعد سن الستين إلى قيمة المعاش المستحق.
- تقديم برامج تدريب وتأهيل لمن تجاوزوا سن الخمسين لتأهيلهم لمهام جديدة.
- منح مزايا مالية للراغبين في العمل بعد سن التقاعد الاختياري.
ويرى خبراء التأمينات أن تطبيق رفع سن المعاش يمثل خطوة ضرورية لتحقيق التوازن بين سنوات العمل ومعدل الإنفاق على المعاشات، ويضمن استمرار النظام التأميني وقدرته على الوفاء بالتزاماته، مع الاستفادة من الخبرات البشرية لفترة أطول، في ظل ارتفاع متوسط الأعمار وتحسن جودة الخدمات الصحية.