البنك الدولي يتوقع ارتفاع ديون الدول النامية إلى 9.4 تريليون دولار في 2025

أعلن البنك الدولي أن ديون الدول النامية ستصل إلى 9.4 تريليون دولار بحلول عام 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 5.5 بالمئة، وذلك في تقريره السنوي حول الديون الدولية. وأشار البنك إلى أن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تواجه أعباء فائدة مرتفعة على الاقتراض الجديد، خاصة من القطاع الخاص وأسواق السندات الدولية.

تفاصيل ارتفاع ديون الدول النامية وتحديات التمويل

أوضح البنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، أن الاقتراض عبر أسواق السندات الدولية استمر في 2026، مما يطرح تساؤلات حول استدامة شروط الاقتراض وفعالية توجيه رأس المال إلى المناطق التي تحتاج إليه. وأكد التقرير أن القفزة في الدين الخارجي لعام 2025 تمثل أكبر زيادة سنوية منذ 2021 بعد جائحة كورونا، مما قد يؤثر سلبًا على الاستثمارات الحيوية في التعليم والبنية التحتية والصحة وفرص العمل.

تفاوت أسعار الفائدة على الديون

قال البنك إن البلدان النامية الأكثر ضعفًا تدفع فوائد مرتفعة على الالتزامات الجديدة من القطاع الخاص، بمعدل متوسط يصل إلى 8.2 بالمئة، وهو الأعلى منذ عام 1989، بينما يدفعون 9.4 بالمئة على سندات جديدة. في المقابل، فإن البلدان المؤهلة للحصول على قروض بفائدة منخفضة أو دون فائدة ضمن آلية المؤسسة الدولية للتنمية سجلت معدل فائدة 5.5 بالمئة على السندات الجديدة، بانخفاض عن 5.8 بالمئة في 2024.

زيادة الاقتراض من القطاع الخاص وتأثيراته

ارتفع اقتراض الدول النامية من الدائنين من القطاع الخاص وإصدار السندات الحكومية بنحو 35 بالمئة ليصل إلى 251 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات. وفي الوقت نفسه، شهدت ديون البلدان المؤهلة للحصول على قروض من المؤسسة الدولية للتنمية نموًا سريعًا بنسبة 8.1 بالمئة لتصل إلى 1.3 تريليون دولار في 2025.

تحديات إدارة الدين وتأثيره على التنمية

أشار كبير خبراء الإحصاء في البنك الدولي إلى أن عودة الإقراض الخاص للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تعد إيجابية، إلا أن هذه البلدان تقترض بتكلفة أعلى، مما يقلل من الموارد المتاحة للاستثمار في التنمية طويلة الأمد. وأوضح التقرير أن الحكومات قامت بإصدار سندات جديدة لإعادة تمويل ديونها المستحقة، حيث أدت عمليات إعادة التمويل إلى تمديد فترات السداد غالبًا بأسعار فائدة مرتفعة دون خفض كبير في أعباء الديون.

مستويات السداد والتمويل الجديد

بينما تجاوزت إصدارات السندات في أكثر من عشرة دول حجم إصداراتها المقررة لعام 2025 قبل منتصف أغسطس، شهد الطلب على التمويل استمرارية رغم التكاليف المرتفعة. ودفعت الدول النامية 1.4 تريليون دولار لتسديد أصل الدين والفوائد في 2025، بزيادة سنوية للمرة الخامسة على التوالي، مدفوعة بارتفاع بنسبة 13.7 بالمئة في المدفوعات للدائنين من القطاع الخاص لتصل إلى 363 مليار دولار. وقد دفعت هذه الدول 436 مليار دولار أكثر مما حصلت عليه من تمويل جديد بين 2022 و2025، مع تحقيق تدفق صافٍ بلغ 45 مليار دولار في 2025.