أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تطبيق إجراءات مشددة ضد المخالفين لشروط مشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك بعد رصد عدد من التجاوزات التي تتعارض مع طبيعة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، في خطوة تستهدف ضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها الحقيقيين وتحقيق العدالة في توزيع الدعم السكني.
وأكدت الوزارة أن القانون سيُطبق بحزم كامل ودون أي استثناءات، مشددة على أن أي مخالفة لشروط التخصيص ستؤدي إلى سحب الوحدة وفسخ التعاقد فورًا.
مخالفات تؤدي إلى سحب الوحدة مباشرة
حددت وزارة الإسكان عددًا من المخالفات الجسيمة التي تستوجب سحب الوحدة دون إنذار مسبق، أبرزها:
- تأجير الوحدة للغير دون موافقة رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية.
- عدم استلام الوحدة خلال المدة المحددة في التعاقد.
- تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة أثناء إجراءات الحجز أو التخصيص.
- تحويل الوحدة من سكنية إلى نشاط تجاري أو إداري بالمخالفة للقانون.
- بيع الوحدة أو التنازل عنها دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.
كما أعلنت الوزارة عن تشكيل لجان ضبطية قضائية لتنفيذ حملات تفتيش دورية داخل مشروعات الإسكان الاجتماعي، لرصد المخالفات على أرض الواقع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية التي تشمل سحب الوحدة وإلزام المخالف برد قيمة الدعم بالإضافة إلى الفوائد المستحقة.
تحذير عاجل لمستفيدي الإسكان الاجتماعي
شددت وزارة الإسكان على أن الالتزام بشروط الاستفادة من الوحدات المدعومة أمر إلزامي، محذرة من أن أي إخلال بتلك الضوابط قد يؤدي إلى المساءلة القانونية وسحب الوحدة فورًا.
وأوضحت أن أبرز الالتزامات التي يجب على المستفيدين الالتزام بها تشمل الإقامة الدائمة داخل الوحدة وعدم تركها مغلقة، وحظر بيعها أو تأجيرها قبل مرور سبع سنوات من تاريخ الاستلام، مع ضرورة استخدام الوحدة للسكن فقط وعدم تغيير نشاطها، إضافة إلى تقديم بيانات دقيقة وصحيحة في جميع مراحل الحجز والتخصيص.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن التعامل مع المخالفات سيتم بمنتهى الحسم والشفافية وفق أحكام القانون، داعية المواطنين إلى الالتزام الكامل بالشروط حفاظًا على حقوقهم وضمان استمرار الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي المدعومة.