اتخذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حزمة من الإجراءات الصارمة لإحكام الرقابة على منظومة الإسكان الاجتماعي، وذلك عقب رصد مخالفات جسيمة ارتكبها بعض المنتفعين، بما يهدد وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الفعليين.
سحب شقق الإسكان الاجتماعي
وأكدت وزارة الإسكان أنها شرعت فعليًا في تنفيذ قرارات سحب الوحدات السكنية التي ثبتت مخالفتها لشروط التخصيص، فور الانتهاء من الفحص القانوني، التزامًا بأحكام القانون واللوائح المنظمة، مع التشديد على استمرار تقديم الدعم الكامل للمستحقين دون مساس بحقوقهم.
وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات التي تستوجب السحب الفوري للوحدة تشمل:
- تأجير الوحدة السكنية للغير دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة
- عدم استلام الوحدة خلال المدة القانونية المنصوص عليها في العقد وكراسة الشروط
- تقديم مستندات مزورة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة خلال مراحل الحجز أو التخصيص
- تغيير النشاط المخصص للوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري
- التصرف في الوحدة بالبيع أو التنازل دون موافقة كتابية من الجهات المختصة
وأشارت وزارة الإسكان إلى تشكيل لجان ضبطية قضائية متخصصة، تتولى تنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة على مشروعات الإسكان الاجتماعي بجميع المحافظات، لرصد أي مخالفات على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وتشمل الإجراءات المتبعة في حال ثبوت المخالفة:
- سحب الوحدة السكنية المخالفة
- إلزام المنتفع برد قيمة الدعم المالي الذي حصل عليه
- إضافة الفوائد القانونية المقررة وفقًا للقانون
التزامات أساسية للمستفيدين من شقق الإسكان
وشددت الوزارة على مجموعة من الالتزامات التي يتعين على المستفيدين الالتزام بها لضمان استمرار حقهم في الانتفاع بالوحدة، ومن أبرزها:
- الإقامة الفعلية والدائمة بالوحدة وعدم تركها مغلقة دون مبرر قانوني
- عدم التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام
- استخدام الوحدة للغرض السكني فقط وعدم تغيير النشاط
- الالتزام بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة في جميع مراحل الحجز والتخصيص
واختتمت وزارة الإسكان بيانها بالتأكيد على أن أي مخالفة لشروط التعاقد ستقابل بإجراءات فورية وحاسمة، مشددة على استمرار الدولة في تطبيق مبدأ العدالة السكنية، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، والحفاظ على حقوق الدولة في مشروعات الإسكان الاجتماعي المدعوم.