عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وذلك بحضور مجموعة من المسئولين في الدولة، مثل المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق. ظهر خلال هذا الاجتماع مشاركة اللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندس أحمد عبد العظيم مدير مكتب “دار الهندسة” الذي يعمل كمستشار المشروع، إضافة إلى حضور مسؤولي الوزارة والهيئة الهندسية. كل عنصر من هؤلاء الحضور كان يشكل مفتاح الربط في تحريك مشروعات المبادرة وكأنهم أوتاد أساسية في هيكل التنفيذ.
تفاصيل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
تمت الإشارة بوضوح إلى أن الدولة تواصل اتخاذ أسافين من الخطوات التنفيذية والتحضيرية وفق توجيهات رئيس الجمهورية وذلك للبناء على المكتسبات السابقة. المواجهة الحالية تتضمن مشروعات تنمية متكاملة في 1667 قرية موزعة كقمر صناعي طبيعي حول 59 مركزاً داخل 20 محافظة. عدد المشروعات المستهدف تنفيذها يقترب من 21 ألف مشروع، بما يبرز مقدار القوة في دفع عجلة التنمية الريفية بمختلف القطاعات.
حقيقة تركيز المبادرة على الخدمات والمرافق
ذكرت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه المرحلة تهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة من مشروعات المبادرة لتشمل مزيداً من القرى والتجمعات الريفية. هناك حرصٌ واضح على تعزيز الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية لصالح التنمية البشرية والاقتصادية ضمن المحافظات المختارة. تُعد هذه الإجراءات بمثابة أسافين تدعم الاستقرار المجتمعي والنمو الاقتصادي والاجتماعي.
- دعم البنية التحتية التعليمية
- تطوير منظومة الصرف الصحي والغاز والمياه
- تعزيز الخدمات الطبية والصحية كوحدات الإسعاف والمراكز الطبية
خطوات تنفيذ المرحلة الثانية (موعد التنفيذ والترتيبات)
عرض المهندس أحمد عبد العظيم الخطوات العملية للبدء في التنفيذ الفعلي بحيث يشكل كل إجراء وتداً يغرس في أرض الواقع لضمان النجاح. يجري التركيز على تحديد الحيز الجغرافي للمشروعات، واستكمال حيازة الأراضي المطلوبة، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي بحيث يصبح المنتج المصري بمثابة مفتاح الربط في مسار تنفيذ المشروعات. إضافة إلى ذلك، يتم الاستعانة بكوادر متخصصة واستشاريين أصحاب خبرة، وتطبيق منظومة شراء موحد لتحقيق الانضباط في معدلات التنفيذ والإنفاق وفق جداول زمنية مضبوطة بمقدار القوة.
السياق العام للمبادرة وارتباطها بتحسين الخدمات في ريف مصر
جاء التأكيد على أن المبادرة تمثل قمرًا صناعيًا طبيعيًا في فضاء العمل التنموي والاجتماعي من خلال مشروعات تسعى لتحسين مستوى الخدمات لمواطني القرى. تشمل هذه المبادرة قطاعات: الصرف الصحي، الغاز الطبيعي، الاتصالات، الخدمات الطبية، التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى المنشآت التعليمية.
- كل مشروع يتم رصّه بين أسافين من التحضيرات التنفيذية والفنية
- المتابعة الدقيقة لمعدلات الإنفاق وجودة التنفيذ في كل مرحلة
متابعة حقيقة الاستعدادات وشروط استكمال الجاهزية
خلال ختام هذه المتابعة، كان التوجيه من رئيس الوزراء باستكمال جميع التحضيرات الفنية والتنفيذية واللوجستية المطلوبة. تم التشديد على أهمية الاستفادة من النجاحات في المرحلة الأولى والبناء عليها، مع مراعاة الدروس المستفادة لتثبيت أوتاد النجاح وإزالة التحديات المحتملة. كما تم التأكيد على تعظيم الاعتماد على المنتجات المحلية، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويدعم الاقتصاد الوطني كما يفعل مفتاح الربط حين يشد كل جزئية في منظومة متكاملة.