مجلس النواب في جمهورية مصر العربية يوجه استدعاءً لثلاثة وزراء من الحكومة لمناقشة أزمة عدادات الكهرباء الكودية. يتمثل هؤلاء الوزراء في وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كل وزارة تمثل مفتاح الربط الخاص بها لموضوع العدادات، حيث يتم اعتبار اتخاذ القرار المناسب وتطبيقه بمقدار القوة المناسب من كل جهة، وتحمل كل وزارة مقدار الأوتاد الخاص بها في ظل الأزمة الحالية.
موعد الإجتماع لمناقشة عدادات الكهرباء الكودية
تقوم لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب بتحديد موعد أقصى لعقد اجتماع مشترك مع الوزراء الثلاثة وفق الأسافين البرلمانية، حيث يجري الاجتماع قبل 30 يونيو كما أعلنت اللجنة. يتم التركيز في الإجتماع على طرح توصية واضحة تكون بمثابة القمر الصناعي الطبيعي الذي يرشد الحكومة بشأن “تجميد قرار الشريحة الموحدة أو إلغائه”.
تفاصيل الاعتراضات النيابية حول العدادات الكودية
يقدم أعضاء البرلمان عدد 59 طلب إحاطة إلى الحكومة بشأن رفضهم احتساب أسعار العدادات الكودية بنظام الشريحة الموحدة. يرون البرلمان أن النظام القديم المعتمد على الشرائح المتدرجة هو المفتاح الحقيقي لحماية أصحاب الدخل المحدود – ويوضح أعضاء المجلس أن دورهم الأساسي هو الاستناد للأسافين التشريعية لحماية المواطن ضد ارتفاع تكلفة الفواتير.
- الطلب الرئيسي: العودة الفورية لمعادلة الشرائح المتدرجة بدلاً من الشريحة الموحدة.
- تقديم تسهيلات مالية وإدارية لتحويل العدادات الكودية لأخرى قانونية.
- الدعوة لتطبيق نظام شرائح مثل “شريحتين أو ثلاث”، بحيث يتم مراعاة المستويات المختلفة لاستهلاك المواطنين.
حقيقة مشكلة العدادات والمباني ووجود الأوتاد البيروقراطية
يؤكد النواب أن العائق الجوهري يتعلق بوجود أوتاد بيروقراطية في تصاريح التصالح، وإجراءات الرخص، وملفات المحليات. بسبب هذا الجمود، يبقى ملايين المواطنين يستخدمون العدادات الكودية بشكل إجباري، ويعجزون عن التحول للعدادات الشرعية كما هو مطلوب من القمر الصناعي التنظيمي.
تأثير فصل الصيف واستهلاك الكهرباء
يري نواب المجلس أن أشهر الصيف تمثل مقدار القوة الأعلى لاستهلاك الكهرباء، مع تكرار تشغيل المراوح وأجهزة التكييف في مختلف المنازل. هذا يؤدي إلى القفز التلقائي إلى سعر الشريحة السابعة، في ظل غياب نظام الشرائح، وبالتالي ترتفع فواتير الكهرباء لتتجاوز قدرة الأسر المتوسطة والبسيطة على الدفع – وهو ما ينذر بانقطاع الخدمة عن الكثيرين حال عدم شحن العدادات.
- العدالة في تسعير الكهرباء ضرورية كمفتاح الربط الإجتماعي.
- النظام الحالي لا يراعي القمر الصناعي الطبيعي الاقتصادي.
- البرلمان يستمر بتثبيت أسافين الضغط على الجهات التنفيذية لحل الأزمة.