يترقب ملايين المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية التطبيق الفعلي لقانون الرقم القومي للعقارات، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 88 لسنة 2025، ونشره رسميًا في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو 2025، إيذانًا بدخوله حيز التنفيذ.
رقم قومي فريد لكل عقار
يأتي القانون ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل، ويهدف إلى تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار داخل مصر، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو صناعيًا. ويسجل هذا الرقم في قاعدة بيانات وطنية موحدة لإدارة الثروة العقارية، ويشمل جميع البيانات الفنية والقانونية والإدارية للعقار، ليصبح المرجع الأساسي في جميع التعاملات الرسمية، بما يعزز الموثوقية ويحد من ازدواجية التسجيل أو التلاعب في الملكيات.
ويشكل تطبيق الرقم القومي للعقارات خطوة نوعية لتنظيم السوق العقارية المصرية، إذ يسهم في:
- تبسيط إجراءات تسجيل ونقل الملكية.
- تسريع استخراج التراخيص من الجهات المختصة.
- الحد من النزاعات القضائية المتعلقة بالعقارات.
- تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
كما يتيح النظام الجديد للمواطنين إمكانية الاستعلام عن الوضع القانوني والفني لأي عقار قبل الشراء، مما يعزز الشفافية ويحد من عمليات الاحتيال العقاري، ويوفر حماية قانونية أعلى للمتعاملين في السوق.
لا رسوم إضافية على المواطنين
أكدت الحكومة أن القانون لا يترتب عليه أي رسوم جديدة أو أعباء مالية إضافية، كما أنه لا يتعارض مع التشريعات القائمة، بما فيها قانون التصالح في مخالفات البناء والقوانين المنظمة لحقوق الملكية.
ويشترط القانون استخدام الرقم القومي للعقار في مختلف المعاملات الرسمية، بما يشمل:
- تسجيل ونقل الملكية.
- توصيل المرافق والخدمات.
- استخراج التراخيص من الوحدات المحلية والجهات المختصة.
- وسيصبح الرقم الموحد شرطًا أساسيًا لإتمام أي إجراء إداري أو قانوني متعلق بالعقار.
وتعمل الحكومة حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لتطبيقه تدريجيًا خلال فترة انتقالية تتيح للمواطنين وأصحاب العقارات توفيق أوضاعهم.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة لإنشاء منظومة عقارية حديثة تدعم أهداف رؤية مصر 2030، وتوفر قاعدة بيانات دقيقة تسهم في التخطيط العمراني وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.