أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تطبيق إجراءات حاسمة لسحب عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي، عقب رصد مخالفات جسيمة ارتكبها بعض المستفيدين، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تشديد الرقابة على منظومة الدعم السكني وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، بما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
أسباب سحب وحدات الإسكان الاجتماعي
وأكدت الوزارة أن أحكام القانون ستُطبق على الجميع دون استثناء، مشددة على أن أي مخالفة لشروط التعاقد ستُواجه بإجراءات فورية قد تصل إلى فسخ التعاقد وسحب الوحدة.
وحددت وزارة الإسكان عددًا من المخالفات التي تستوجب سحب الوحدة السكنية بشكل مباشر، من أبرزها:
- تأجير الوحدة السكنية للغير دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية.
- عدم استلام الوحدة خلال الفترة الزمنية المحددة وفقًا لبنود التعاقد.
- تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة أثناء مراحل التقديم أو التخصيص.
- تغيير الغرض المخصص للوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري بالمخالفة للقانون.
- بيع الوحدة أو التنازل عنها دون الرجوع إلى الجهة المختصة والحصول على تصريح رسمي.
وأوضحت الوزارة أنها شكّلت لجان ضبطية قضائية متخصصة لتنفيذ حملات تفتيش ميدانية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تشمل سحب الوحدة وإلزام المخالف برد قيمة الدعم الذي حصل عليه، مضافًا إليه الفوائد المستحقة.
تحذير رسمي لمستفيدي الإسكان الاجتماعي
ووجهت وزارة الإسكان تحذيرًا واضحًا لجميع المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، شددت خلاله على ضرورة الالتزام الكامل بشروط التعاقد والضوابط المنظمة، لتفادي التعرض لسحب الوحدة، ومن أبرز هذه الالتزامات:
- الإقامة الفعلية والدائمة داخل الوحدة وعدم تركها مغلقة لفترات طويلة دون مبرر قانوني.
- الامتناع عن بيع أو تأجير الوحدة قبل مرور سبع سنوات من تاريخ الاستلام.
- الالتزام باستخدام الوحدة لغرض السكن فقط وعدم تغيير نشاطها تحت أي ظرف.
- الحرص على تقديم بيانات صحيحة ودقيقة في جميع مراحل الحجز والتعامل مع الجهات المختصة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات تمس منظومة الإسكان الاجتماعي، مشددة على أن الحفاظ على الوحدة السكنية مرهون بالالتزام الكامل بالقانون، بما يضمن استمرار برامج الدعم السكني الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.