كشف الإعلامي الرياضي سيف زاهر، عبر شاشة “أون سبورت”، عن كواليس وتفاصيل جديدة ومثيرة تتعلق بالأزمة القانونية القائمة بين النادي الأهلي ومدربه السابق البرتغالي ريكاردو سواريش (خوسيه ريبيرو)، مسلطاً الضوء على تحولات مفاجئة في مسار القضية التي وصلت إلى أروقة المحكمة الرياضية الدولية “كاس”. وتأتي هذه التطورات لتثير تساؤلات عديدة حول مسببات تفاقم النزاع رغم وجود بوادر اتفاق ودي بين الطرفين في البداية.
كواليس المفاوضات الودية والاتفاق الأول
بدأت فصول الأزمة مع انتهاء علاقة المدرب البرتغالي بالنادي الأهلي، حيث عقدت الإدارة جلسة رسمية مع ريبيرو لتسوية مستحقاته المالية. وبحسب ما أورده سيف زاهر، فقد شهدت تلك الجلسة مرونة أولية من جانب المدرب، إذ تم التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بحصوله على راتب شهر ونصف فقط كتعويض عن إنهاء التعاقد، مقابل إغلاق الملف قانونياً وضمان عدم تصعيد القضية مستقبلاً. هذا الاتفاق كان ليمثل حلاً مثالياً يجنب الطرفين صراعات قضائية طويلة، إلا أن الأمور لم تستمر على هذا النهج الهادئ طويلاً.
انقلاب الموقف والمطالبة بالشرط الجزائي الكامل
لم تمر سوى ساعات قليلة حتى شهد موقف ريبيرو تحولاً جذرياً، حيث تراجع عن موافقته الودية السابقة ومطالباً بتطبيق بنود العقد حرفياً. وأوضح زاهر أن المدرب طالب هذه المرة بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة، والتي تعادل راتب ثلاثة أشهر. وفي محاولة من إدارة النادي لتجنب الأزمات ولإظهار حسن النية والالتزام التعاقدي، وافقت إدارة القلعة الحمراء على سداد كامل مبلغ الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد المبرم بينهما، ظناً منها أن هذا الإجراء سيكون المحطة الأخيرة في هذا النزاع.
تدخل المحامي وتصعيد بتعويض “الضرر النفسي”
المفاجأة الكبرى التي فجرت الأزمة من جديد جاءت عقب يومين من موافقة الأهلي على سداد الشرط الجزائي، حيث دخل محامي المدرب على خط الأزمة مطالباً بمبالغ إضافية تفوق ما هو منصوص عليه مادياً. واستند المحامي في مطالبته إلى بند يتيح الحصول على تعويضات في حال ثبوت وقوع ضرر “نفسي وأدبي” على المدرب جراء فسخ التعاقد. هذا التصعيد غير المتوقع دفع إدارة الأهلي إلى اتخاذ موقف حازم، حيث رفضت دفع أي مبالغ إضافية، مؤكدة أنها التزمت التزاماً تاماً بالحقوق المالية التي كفلها العقد، ولا يوجد ما يبرر الحديث عن أضرار معنوية طالما حصل الطرف الآخر على مستحقاته المادية كاملة.
التحرك نحو المحكمة الرياضية “كاس”
على الصعيد القانوني، تترقب الإدارة القانونية بالنادي الأهلي حالياً تسلم مسودة الحكم الصادر في هذا الشأن، وذلك للبدء الفوري في إجراءات الطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS). ويهدف الأهلي من خلال هذه الخطوة إلى إلغاء أو تخفيض أي تعويضات إضافية قد تكون أُقرت بصفة غير تعاقدية. ومن جانبه، يرى سيف زاهر أن موقف المدرب ريبيرو يفتقر للأحقية في المطالبة بزيادات مالية بعد استلامه الشرط الجزائي كاملاً، مشيراً إلى أن القضية كان يجب أن تُغلق بمجرد حصوله على حقوقه التعاقدية دون المبالغة في تقدير الأضرار الأدبية.