أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن تجديد العمل بقرار حظر تصدير عدد من أصناف الخردة والخامات، إلى جانب ورق “الدشت”، لمدة عام كامل، ويأتي القرار ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف ضبط حركة الصادرات، وضمان توافر المواد الخام اللازمة للمصانع الوطنية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق، ويعكس هذا الإجراء حرص الجهات المعنية على تحقيق التوازن بين متطلبات السوق المحلي وحركة التجارة الخارجية بما يخدم الاقتصاد الوطني، تابع القراءة للتعرف على التفاصيل.
تجديد قرار حظر تصدير ورق الدشت والخردة والخامات
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منشور تصدير رقم (8) لسنة 2026، لتنفيذ قرار الوزير رقم (77) لسنة 2026، الصادر في 28 فبراير 2026، والذي يقضي باستمرار حظر تصدير أصناف محددة من الخردة والخامات، إضافة إلى ورق “الدشت”.
ووفقًا للجدول الزمني المعلن، يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 أبريل 2026، فور انتهاء العمل بالقرار الوزاري السابق رقم (142) لسنة 2025، الذي ينتهي في 31 مارس 2026.
ومن المقرر أن يستمر الحظر لمدة عام كامل، مع تعميم المنشور على جميع المنافذ الجمركية والجهات المختصة لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات الجديدة.
أهداف الحظر وتأثيره على الصناعة المحلية
يهدف القرار إلى تأمين احتياجات المصانع المصرية من المواد الخام، خاصة تلك التي يمكن إعادة تدويرها أو إدخالها في عمليات تصنيع محلية بدلاً من تصديرها في صورتها الأولية، ويساهم هذا التوجه في دعم سلاسل الإمداد الصناعية، وتقليل الاعتماد على استيراد خامات بديلة من الخارج، بما يعزز القيمة المضافة داخل السوق المصري.
ومن المنتظر أن يسهم استمرار الحظر في استقرار سوق المواد الخام محليًا، ومنح الصناعات الوطنية فرصة أكبر للنمو والتوسع، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج والتشغيل، ويدعم توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.