كشفت كواليس الساحة الرياضية المصرية عن تطورات قانونية حاسمة في ملف صراع لقب الدوري الممتاز، حيث سُلط الضوء على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية “كاس” بشأن الأزمة القائمة بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز، وهو الحكم الذي حسم الجدل الدائر حول رصيد النقاط وتثبيت تتويج القلعة الحمراء باللقب المحلي الأهم.
تفاصيل قرار المحكمة الرياضية الدولية
أعلن الإعلامي محمد طارق أضا، عبر برنامج “الماتش” المذاع على قناة “صدى البلد”، عن تفاصيل نص قرار المحكمة الرياضية الدولية، والذي جاء مؤيداً لقرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم الصادر في منتصف مايو 2025. وأوضحت التقارير أن المحكمة استندت في حيثياتها إلى أن الإجراءات التي تمت كانت مخالفة للوائح المنظمة، إلا أن هناك عائقاً قانونياً حال دون تغيير النتيجة الرقمية على أرض الواقع.
وأشار “أضا” إلى أن المحكمة الرياضية الدولية رفضت التظلم المقدم من إدارة نادي بيراميدز، مؤكدة في الوقت ذاته صحة ما ذهبت إليه لجنة التظلمات المحلية. ويكمن جوهر الأزمة في أن رابطة الأندية المصرية المحترفة قد قامت بـ “تحصين” قراراتها، مما جعلها غير قابلة للطعن أمام الجهات القضائية أو جهات الطعن الرياضية المختلفة، وهو ما كبل يد المحكمة عن اتخاذ قرار يقضي بخصم نقاط أو تغيير مراكز ترتيب الجدول.
تحصين القرارات وحسم لقب الدوري
وبناءً على هذا الحكم، فإن قرار رابطة الأندية يظل ساري المفعول بصفة نهائية، وهو ما يعني عدم خصم الثلاث نقاط الإضافية من رصيد النادي الأهلي. هذا المسار القانوني يثبت أحقية المارد الأحمر بلقب الدوري المصري الممتاز رسمياً، رغم إقرار الجهات القضائية بوجود مخالفات لائحية، إلا أن “التحصين القانوني” لقرارات الرابطة كان بمثابة حائط الصد الذي منع تغيير مصير البطولة.
ويعكس هذا الحكم أهمية اللوائح والقوانين الداخلية لمؤسسات إدارة الكرة، حيث إن الثغرات القانونية أو عمليات التحصين الإداري قد تلعب دوراً يفوق النتائج الفنية في بعض الأحيان. وقد أثار هذا القرار ردود فعل واسعة في الوسط الرياضي، خاصة فيما يتعلق بضرورة مراجعة اللوائح لضمان عدم تكرار مثل هذه التشابكات القانونية التي تضع المحاكم الدولية في مأزق بين “روح القانون” و”نصوص التحصين الإداري”.
الأبعاد القانونية لمستقبل المنافسة الرياضية
إن إغلاق ملف النزاع القضائي أمام “كاس” لصالح الأهلي يضع حداً لمسلسل طويل من الشد والجذب بين قطبي المنافسة في المواسم الأخيرة. وعلى الرغم من أن القرار جاء من الناحية الإجرائية لصالح الأهلي، إلا أنه يفتح الباب أمام تساؤلات كبرى حول استقلالية لجان التظلمات وقدرتها على تقويم قرارات رابطة الأندية في حال ثبوت مخالفتها للوائح الدولية، وهو ما قد يستدعي تدخلاً من الجمعيات العمومية لتعديل بنود الأنظمة الأساسية بما يضمن الشفافية والعدالة المطلقة لجميع المتنافسين دون استثناء.