تشهد أروقة النادي الأهلي حالة من الجدل الفني والإداري الواسع، عقب التصريحات النارية التي أدلى بها الناقد الرياضي عصام سالم، والتي سلط من خلالها الضوء على تراجع مردود الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني الحالي “توروب”، منتقداً في الوقت ذاته السياسة المتبعة في اختيار الصفقات الأجنبية التي انضمت لصفوف “المارد الأحمر” في الآونة الأخيرة.
تراجع الأداء الفني تحت قيادة توروب
أكد الناقد الرياضي عصام سالم، خلال ظهوره في برنامج “الماتش” مع الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة “صدى البلد”، أن المستوى العام للنادي الأهلي شهد تراجعاً ملحوظاً وفقداناً للهوية الفنية التي ميزت الفريق في المواسم السابقة. وأوضح سالم أن الفريق يعاني من غياب الثبات في الأداء والقوة المعهودة، مما أثار حالة من القلق لدى الجماهير حول قدرة الجهاز الفني الحالي على استعادة التوازن الفني في المنافسات القادمة.
انتقادات حادة لملف المحترفين و”الصفقات المضروبة”
فتح سالم النار على ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، معتبراً أن النادي لم يحقق النجاح المطلوب في هذا الملف الحيوي خلال السنوات الأخيرة. واستخدم الناقد الرياضي تعبيراً صادماً بوصفه صفقات النادي بأنها “مضروبة”، مشيراً إلى أن الأسماء التي تم استقدامها بدءاً من المهاجم موديست وصولاً إلى اللاعب كامويش، لم تقدم الإضافة الفنية المرجوة ولم تكن على مستوى الطموحات المنشودة لجماهير القلعة الحمراء، وهو ما يضع تساؤلات حول آليات الاختيار والمتابعة داخل لجنة التعاقدات.
كواليس استبعاد كامويش وتجنب فخ “بند الشراء”
كشف عصام سالم عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمستقبل اللاعب “كامويش” مع الفريق، حيث أكد وجود اتفاق جرى بين الإدارة والمدير الفني توروب يقضي باستبعاد اللاعب من المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن هذا القرار ليس فنياً بالدرجة الأولى، بل هو إجراء احترازي للحفاظ على الجوانب المالية والتعاقدية للنادي، خاصة في ظل وجود بنود في عقد اللاعب تفرض على النادي التزامات مادية ضخمة في حال تحقيق أرقام معينة.
الأرقام التي تحكم بقاء اللاعب أو رحيله
وفي تفصيل دقيق للعقود، أشار سالم إلى أن عقد كامويش يتضمن بنداً يقضي بتفعيل بند الشراء النهائي “تلقائياً” في حالتين؛ الأولى هي مشاركة اللاعب في 75% من إجمالي مباريات الفريق، والثانية هي نجاحه في تسجيل 10 أهداف. وبناءً على ضعف المردود الفني، فضلت إدارة الأهلي تجميد مشاركة اللاعب لتجنب تفعيل هذه البنود التي ستجبر النادي على شراء عقده بصفة نهائية، مما يمثل عبئاً مالياً دون عائد فني ملموس.
رؤية تحليلية لمستقبل التعاقدات في القلعة الحمراء
تضع هذه التصريحات إدارة النادي الأهلي أمام مسؤولية كبيرة بضرورة إعادة النظر في منظومة “الإسكاوتنج” واختيار اللاعبين الأجانب، خاصة وأن الفجوة الفنية بين اللاعب المحترف واللاعب المحلي بدأت تتقلص في الفريق بشكل يضر بالميزانية الرياضية. إن اتخاذ قرار تجميد لاعب لتجنب بند تعاقدي يعكس اعترافاً ضمنياً بفشل الصفقة، وهو ما يستوجب وضع معايير أكثر صرامة في صفقات “ميركاتو” القادم لتعويض الإخفاقات الحالية واستعادة بريق الفريق القاري والمحلي.