تشهد الساحة العمالية في مصر تحولات جديدة بعد قرارات رئاسية تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة إجراءات غير مسبوقة، تضمنت صرف منحة مالية شهرية بقيمة 1500 جنيه، إلى جانب عدد من التسهيلات والقرارات التي تهدف إلى تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة وتعزيز فرص التشغيل.
قرارات رئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة
في سياق دعم العمالة غير المنتظمة، وجه الرئيس بمجموعة من التسهيلات المهمة، أبرزها إعفاء بعض الفئات من الرسوم الخاصة باستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وكذلك رسوم تراخيص مزاولة الحرف، وهي خطوة من شأنها تسهيل انخراط هذه الفئات في الاقتصاد الرسمي، ومنحها فرصة أكبر للاستفادة من برامج الدعم المختلفة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إزالة العقبات الإدارية والمالية التي كانت تعيق تسجيل العمالة غير المنتظمة، مما يسهم في تحسين أوضاعهم القانونية والمهنية، ويعزز من فرص حصولهم على حقوقهم الكاملة ضمن منظومة العمل الرسمية.
منحة مالية استثنائية لمدة 3 أشهر
وضمن أبرز القرارات التي حظيت باهتمام واسع، تم الإعلان عن صرف منحة مالية استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا، لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من مايو وحتى يوليو 2026.
وتأتي هذه المنحة كإجراء عاجل لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل هذه الفئة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث تمثل دعمًا مباشرًا يساعد على تلبية الاحتياجات الأساسية، ويعزز من قدرة المستفيدين على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.
زيادة تعويضات حوادث العمل
وفي خطوة تعكس اهتمام الدولة بتوفير حماية أكبر للعمال، وجه الرئيس برفع قيمة تعويض الوفاة الناتجة عن حوادث العمل لتصل إلى 300 ألف جنيه، بدلًا من 200 ألف جنيه، إلى جانب زيادة تعويضات حالات العجز الكلي أو الجزئي، بما يتناسب مع نسبة الإصابة.
ويهدف هذا القرار إلى توفير مظلة أمان اجتماعي أقوى للعمال وأسرهم، وضمان حصول المتضررين على تعويضات عادلة تسهم في تخفيف آثار الحوادث المهنية، وتعزز من الشعور بالاستقرار الوظيفي.