يستعد مجلس النواب المصري خلال الأيام المقبلة لمناقشة تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في خطوة تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية في الدولة.
زيادة مرتقبة في المعاشات
يتضمن مشروع التعديل المقترح زيادة في المعاشات بنسبة تصل إلى 7%، ضمن توجه حكومي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي لأصحاب المعاشات.
وبحسب نص المادة (111) من مشروع القانون الخاص بتعديل قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي لصالح هيئة التأمينات، حيث تبلغ قيمة القسط الأول نحو 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع زيادة سنوية مركبة بنسبة 6.4% بدءًا من يوليو 2026.
كما تنص التعديلات على رفع نسبة الزيادة تدريجيًا لتصل إلى 7% بحلول يوليو 2029، إلى جانب إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، في إطار خطة طويلة الأجل تمتد حتى 50 عامًا.
ما الذي تتحمله الخزانة العامة؟
تشمل الالتزامات التي تتحملها الدولة:
- سداد المديونيات المستحقة لصناديق التأمينات
- تغطية العجز الاكتواري في النظام الحالي
- تحمل الالتزامات التاريخية للمعاشات
- تسوية المديونيات مع جهات حكومية مختلفة
ويأتي ذلك في إطار إعادة تنظيم العلاقة المالية بين الخزانة العامة وهيئة التأمينات، بما يضمن استدامة النظام التأميني على المدى الطويل.
وتعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو إصلاح شامل لمنظومة التأمينات، مع ضمان توفير موارد مالية مستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، تمهيدًا لعرض المشروع ومناقشته رسميًا داخل البرلمان خلال الفترة المقبلة.