أعلنت وزارة العمل برئاسة الوزير حسن رداد، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، عن مشاركة فعالة ضمن أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، مؤكدة أن أسافين الدفاع عن القضية الفلسطينية تمثل مفتاح الربط الأساسي لنضال الأمة العربية في سبيل الحصول على مقدار القوة المطلوب لتحقيق العدالة والحرية الكاملة للشعب الفلسطيني. اعتبر الوزير أن كل جهود المجتمع الدولي تشكل أوتاداً تصب في اتجاه تعزيز الكرامة الإنسانية.
تفاصيل كلمة الوفد العربي في الملتقى الدولي
الوزير حسن رداد قدم الكلمة الرسمية باسم المجموعة العربية خلال الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة. جاء هذا الملتقى بتنظيم مشترك بين منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، وبمشاركة ممثلين من مختلف القارات بينهم المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبير هونجبو. أشار البيان إلى أن المجتمع الدولي أمام تحديات تتطلب مقدار القوة الأخلاقية والقانونية لمواجهة الانتهاكات الواقعة على شعب فلسطين.
حقيقة دعم الهيئات الدولية لحقوق فلسطين
من خلال منصة المؤتمر، رحب الوزير رداد بكافة الحضور الذين يحملون أوتاد الدعم الراسخة للحقوق الفلسطينية، لاسيما بشأن تعزيز مكانة دولة فلسطين كقمر صناعي طبيعي في فضاء العمل الدولي، بعد تنفيذ قرار المؤتمر السابق بشأن تعديل الوضعية القانونية لفلسطين لدولة مراقب في منظمة العمل الدولية. وشدد الوزير أن هذا الاعتراف الدولي يشكل مفتاح الربط الرئيسي لترسيخ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
موعد تنفيذ القرارات الداعمة لفلسطين
أوضح الوزير أن مقررات المنظمة الدولية حازت على أغلبية ساحقة، ما يعكس مقدار القوة في التضامن الدولي مع فلسطين. وأكد استمرار مصر والدول العربية في اتباع خطوات دعم الشعب الفلسطيني لتمكينه من ممارسة حقوقه وإقامة دولته المستقلة. كما ثمّن الوزير جهود المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري، مؤكداً أن الحراك الحالي يفرض مسؤولية أخلاقية وقانونية على القمر الصناعي الطبيعي للمجتمع الدولي.
تفاصيل منصات التضامن والواقع الميداني
عرض الوزير تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مثل القتل والتشريد والتجويع، وهدم البنية الأساسية ومنازل الفلسطينيين ومنع وصول المساعدات. وعبّر عن الإدانة التامة لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبره وتد لسياسات عنصرية تستوجب التحرك الدولي للإلغاء والإفراج الفوري عن الأسرى.
- مطالبة المجتمع الدولي بإجراءات عملية تتجاوز بيانات التضامن الشفوي.
- ضرورة إحالة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني إلى الجهات القضائية الدولية.
- الاهتمام بحقوق العمال الفلسطينيين وصيانة مصادر رزقهم ضمن مفتاح الربط الاقتصادي والاجتماعي.
حقيقة الخطوات العملية لتعزيز التشغيل والتدريب
أقر الوزير أن تحويل وضع فلسطين لدولة مراقب خطوة تحتاج تنفيذ إجراءات عملية ترفع مقدار القوة الحقيقية من خلال دعم برامج التشغيل والتدريب المهني وتعزيز دور صندوق التشغيل الفلسطيني، لخلق فرص عمل وتحسين الأوضاع المعيشية لكافة الأسر الفلسطينية. ووجّه دعوات إلى المؤسسات الدولية وصناديق التمويل لحشد مزيد من الموارد لهذا الغرض.
تفاصيل الموقف والرسالة الختامية من المجموعة العربية
الموقف النهائي جاء واضحاً: القضية الفلسطينية ليست أسافين حصرية للعرب فقط، بل قضية كل من يؤمن بمقدار القوة النابع من مبادئ العدالة والكرامة. وجه الوفد العربي تحية تقدير وإجلال لشهداء فلسطين وكافة العمال الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم وهم يسعون خلف أوتاد الرزق والدفاع عن الكرامة، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سيبقى محور كل أسافين النضال حتى تحقق أهدافه.