دخل نادي الزمالك مرحلة جديدة من التحديات القانونية بعد قرار غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف قيد النادي لفترتي تسجيل، على خلفية القضية المرفوعة من لاعبه المغربي السابق صلاح مصدق.
وألزمت الغرفة الزمالك بسداد مبلغ 808 آلاف و961 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى فوائد بنسبة 5% بعد ثبوت فسخ التعاقد مع اللاعب من جانب واحد وعدم الوفاء بمستحقاته المالية.
ويأتي القرار في وقت يواجه فيه النادي عددًا من الملفات والقضايا المالية العالقة، حيث سبق أن تعرض لعقوبات مماثلة في العديد من القضايا المرتبطة بلاعبين ومدربين سابقين، ما يزيد من الضغوط الإدارية والمالية على القلعة البيضاء.
ورغم حالة القلق التي أثارها القرار بين جماهير الزمالك، فإن عقوبات خصم النقاط أو الهبوط إلى درجة أدنى لا تُطبق بشكل تلقائي بمجرد صدور قرار إيقاف القيد، وفقًا لما أكده خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة.
وأوضح العمايرة أن العقوبات التصعيدية تمر بعدة مراحل قانونية، تبدأ بانتهاء فترة حظر القيد المقررة، ثم منح النادي مهلة إضافية تتراوح بين 30 و45 يومًا لتنفيذ الحكم أو تسوية المستحقات المالية المطلوبة.
وأشار إلى أن المادة 64 من اللائحة التأديبية للاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على منح الأندية المخالفة فرصة أخيرة للامتثال للأحكام النهائية الصادرة عن “فيفا” أو محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، قبل اللجوء إلى عقوبات أكثر صرامة.
وتشمل العقوبات المحتملة، في حال استمرار عدم تنفيذ الأحكام، فرض حظر إضافي على تسجيل اللاعبين الجدد، ثم الانتقال إلى إجراءات أشد قد تصل إلى خصم نقاط من رصيد الفريق أو الهبوط إلى درجة أدنى، وذلك بعد استنفاد جميع المراحل القانونية والإدارية.
وأكد خبير اللوائح أن لجنة الانضباط في “فيفا” تراقب تنفيذ الأحكام بشكل مستمر، وأن تقديم ما يثبت السداد أو التوصل إلى تسويات مع أصحاب القضايا يمكن أن يؤدي إلى رفع العقوبات أو تجنب التصعيد.
وبذلك يبقى مصير الزمالك مرتبطًا بسرعة معالجة ملفاته المالية وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، لتفادي الدخول في دوامة عقوبات قد تهدد استقرار الفريق ومستقبله الرياضي خلال الفترة المقبلة.