أثار قرار مصلحة الضرائب والجمارك برفع متوسط قيمة مصنعية المشغولات الذهبية بنسبة 10% تساؤلات واسعة بين المواطنين والمتعاملين في سوق الذهب، خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسعار خلال السنوات الماضية.
وبين مخاوف البعض من انعكاس القرار على أسعار المشغولات الذهبية، وتأكيدات العاملين بالقطاع بأن تأثيره سيكون محدودًا، تتواصل التساؤلات حول طبيعة القرار وآثاره الفعلية على المستهلكين خلال الفترة المقبلة.
أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن الزيادة الجديدة تأتي ضمن آلية تنظيمية مطبقة منذ عام 2022، وليست إجراءً استثنائيًا أو مفاجئًا كما يعتقد البعض.
وأوضح أن شعبة الذهب وقعت بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك لتنظيم أسس احتساب المصنعية وتحديث متوسطاتها بشكل دوري، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية وتكاليف الإنتاج، ويسهم في توحيد معايير التقييم الضريبي داخل القطاع.
وأشار ميلاد إلى وجود اعتقاد خاطئ لدى عدد من المواطنين بشأن آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية، موضحًا أن الضريبة البالغة 14% تُطبق على قيمة المصنعية فقط، وليس على سعر الذهب الخام.
وأضاف أن المصنعية تمثل تكلفة التشغيل والتصنيع والتشكيل، وهي القيمة التي تضاف إلى سعر المعدن النفيس، وبالتالي فإن أي تعديل عليها لا يؤدي إلى زيادة مماثلة في السعر النهائي للمشغولات الذهبية.
وشدد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات على أن الزيادة الجديدة لن تشكل عبئًا كبيرًا على المستهلكين، مؤكدًا أن أثرها الفعلي على سعر الجرام يظل محدودًا للغاية.
وأوضح أن الزيادة المتوقعة على المستهلك لن تتجاوز في المتوسط نحو 1.5 جنيه للجرام الواحد، لافتًا إلى أن نسبة الـ10% تم تطبيقها على متوسط المصنعية وليس على قيمة الذهب نفسها.
وأضاف أن العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد أسعار الذهب يظل مرتبطًا بتحركات الأسواق العالمية، وسعر الأوقية، وسعر صرف العملات، إلى جانب عوامل العرض والطلب المحلية.
وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت منشور التعريفات رقم 33 لسنة 2026 الخاص بتحديث متوسطات قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية والفضية وغيرها من المنتجات المشغولة، تنفيذًا للبروتوكول المشترك مع شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية.
وبحسب القواعد الجديدة، يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027، ضمن خطة تستهدف تطوير منظومة التقييم الضريبي ومواكبة المتغيرات التي يشهدها القطاع.
وفيما يتعلق بإمكانية إجراء زيادات أخرى خلال العام، أوضح رئيس الشعبة أن أي تعديلات مستقبلية تخضع للدراسة وفقًا للآليات التنظيمية المعتمدة، مؤكدًا عدم صدور أي قرارات استثنائية جديدة في الوقت الحالي.
وأضاف أن المخاوف المتداولة بشأن حدوث قفزات كبيرة في أسعار المشغولات الذهبية بسبب القرار الحالي لا تستند إلى أسس دقيقة، نظرًا لمحدودية تأثير الزيادة على السعر النهائي.
وفي ظل استمرار ارتباط أسعار المعدن النفيس بالتغيرات العالمية وتحركات سعر الصرف، تشير التقديرات إلى أن أثر القرار الجديد على المستهلك سيظل محدودًا، ولن يتجاوز بضعة جنيهات للجرام، وهو ما يجعل تأثيره الفعلي أقل بكثير من المخاوف التي أثيرت حوله.