كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن موعد تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات، التي يترقبها ملايين المواطنين في مختلف المحافظات، مؤكدة أن صرف الزيادة الجديدة سيتم وفقًا للجدول الزمني المحدد في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأكدت الهيئة أن الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات والمستفيدين ستُطبق اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينظم آليات صرف الزيادات الدورية للمستحقين.
دراسات لتحديد نسبة الزيادة
وأوضحت الهيئة أنها تواصل حاليًا إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة لهذا العام، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا فور الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية واعتمادها من الجهات المختصة.
الموازنة الجديدة تتضمن مخصصات الزيادة
ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد الحكومة لعرض مشروع الموازنة العامة الجديدة على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن مخصصات مالية مخصصة لزيادة المعاشات لنحو 12 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن الزيادة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ مع صرف معاشات شهر يوليو المقبل، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.
هل تصل الزيادة إلى 15%؟
وبحسب القواعد المنظمة لقانون التأمينات من المتوقع أن تكون نسبة الزيادة في حدود 15% كحد أقصى، كما جرت العادة خلال السنوات الماضية، إلا أن النسبة النهائية ستُحدد رسميًا بعد الانتهاء من الدراسات الاكتوارية وإقرارها بشكل نهائي.
كيفية الاستعلام عن بيانات المعاش
يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بيانات ملفاتهم التأمينية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة.
- اختيار «صاحب معاش».
- الدخول إلى «الخدمات التأمينية».
- الضغط على «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».
- إدخال الرقم القومي.
- الضغط على «استعلام» لعرض البيانات الخاصة بالمعاش.
منافذ صرف المعاشات
وتواصل الهيئة صرف مستحقات أصحاب المعاشات من خلال عدة قنوات تيسيرًا على المواطنين وتشمل:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM).
- مكاتب البريد المصري.
- فروع البنوك المختلفة.
- المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.
ومع اقتراب شهر يوليو يزداد ترقب أصحاب المعاشات للإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة الجديدة، التي تمثل دعمًا مهمًا لملايين الأسر المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.