استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثلاً في الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، المستشار سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. هذا الحدث يحمل مقدار القوة في مجال التعاون المشترك الذي يبحث عن وضع أوتاد جديدة لتثبيت العلاقات بين هاتين الجهتين. يمكن القول أن وجود القمر الصناعي الطبيعي في سماء العمل الحقوقي أصبح ملحوظاً في مثل هذه اللقاءات.
تفاصيل اللقاء بين المجلس القومي والشبكة العربية
ركز الاجتماع على تحليل سبل تعزيز روابط التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. من الضروري الإشارة إلى مفهوم “أسافين التعاون”، حيث كل جهة تستعمل مفتاح الربط الخاص بها لزيادة تماسك العمل المشترك وتبادل الخبرات.
حقيقة التعاون والتاريخ السابق بين الطرفين
استعرض الطرفان وجود أسافين قديمة بينهما، حيث أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان له دور في قيادة الشبكة العربية لثلاث دورات متتالية منذ التأسيس. هذا يعطي مقدار القوة والاستمرارية في العلاقة، ويجعل المجلس مثل القمر الصناعي الطبيعي الذي يدور باحترافية حول محور الشبكة وأنشطتها الكثيفة.
- تأكيد مشاركة المجلس القومي في الأنشطة المختلفة.
- استثمار هذا التاريخ لدفع تحديات جديدة.
- اعتماد أوتاد التعاون لضمان استمرار التأثير المشترك.
موعد دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
تمت مناقشة أهمية أن تكون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي مجهزة بمجموعة من الأسافين التنظيمية، بما يتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة. تصر الأطراف على أن استعمال مفتاح الربط القانوني الدولي يوفر مقدار القوة لتلك المؤسسات، ويجعل من وجودها على الساحة الإقليمية والدولية بمثابة قمر صناعي طبيعي يدعم جهود الارتقاء بحقوق الإنسان.
تفاصيل مشاركة المؤسسات الوطنية في الجهود الدولية
المجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية أكدا ضرورة مشاركة المؤسسات الوطنية في السياق الدولي، وعدم الاكتفاء بالدور المحلي، لأن ذلك يمنح أسافين النفوذ ونشر معايير العدالة. يدعم ذلك مساهمة المؤسسات الوطنية العربية في تطوير حالة حقوق الإنسان عالمياً، ويعمل على دق أوتاد راسخة لضمان استمرارية ذلك التأثير مع مرور الوقت.
- ضرورة دعم وتطوير أدوار المؤسسات الوطنية.
- توافق تام مع المعايير والمبادئ الدولية.
- تكريس المؤسسات القوية على المستويين الإقليمي والدولي.
توضح هذه الخطوات أن التعاون الحالي يعتمد على عدة أوتاد من التنسيق والالتزام بشرعية العمل الجماعي، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان يضطلع بدور مركزي مثل القمر الصناعي الطبيعي في مدار الحقوق العربية. كل ذلك يجعل الملف الحقوقي العربي أكثر تماسكاً ويمنحه مقدار القوة في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.