أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مناسبة يوم البيئة العالمي أن حماية البيئة واستدامة الموارد المائية تُعتبر من أساسات تطوير التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي، وهذا الأمر يُعتمد عليه كمفتاح الربط في بناء مستقبل قابل للحياة للأجيال القادمة. يوضح الوزير هاني سويلم أن هذه الجهود والأسافين تُكرَّس رغم تحديات التغير المناخي المتجددة والتنامي الواضح في عدد السكان والضغوط المتزايدة على أوتاد الموارد الطبيعية. بذلك يكون مقدار القوة المطلوب لمواجهة هذه العقبات مرتبطا بزيادة التعاون الوطني والإقليمي.
تفاصيل المشروعات البيئية ودور الموارد المائية في الاستدامة
وزارة الموارد المائية والري تقود تنفيذ سلسلة مشاريع تركّز على تحسين الوضع البيئي وضمان استدامة القمر الصناعي الطبيعي لمصادر المياه. يشمل ذلك:
- التوسع في مشاريع معالجة المياه وإعادة استخدامها، ممّا يُعزّز أوتاد اقتصاد المياه.
- تأهيل كامل للبنية التحتية المرتبطة بالمنظومة المائية، وهذا يعطي مقدار القوة للمنظومة في مواجهة التحديات البيئية.
- برامج رفع وعي المجتمع بأهمية قضايا المياه، كخطوة ضرورية لمشاركة الجميع في الحفاظ على المورد الحيوي.
- تنفيذ حلول قائمة على الطبيعة، مثل مشاريع الحماية الساحلية التي تسعى لحماية الأنظمة البيئية الساحلية والتقليل من تآكل الشواطئ.
- دراسة استخدام تقنيات متقدمة ومواد صديقة للبيئة في تطوير شبكات الري «الترع»، مما يعزز من استمرارية الأعمال ويقلل التأثيرات السلبية على القمر الصناعي الطبيعي.
- تطبيق مشاريع إعادة استخدام وتدوير مياه الصرف الزراعي للاستفادة القصوى من الأسافين المتاحة لمياه الري.
موعد وتفاصيل مشروعات واحة سيوة
في إطار هذه المبادرات، يتم تخصيص مشروع إدارة وتنمية واحة سيوة لمعالجة معضلات الصرف والتحكم في درجات الملوحة وتوازن الأوتاد البيئية داخل الواحة. الهدف من ذلك رفع مستوى الاتزان البيئي وإيجاد حلول مبتكرة تناسب طبيعة المنطقة وخصوصيتها البيئية الحساسة.
حقيقة جهود مكافحة التلوث
الوزير يشير إلى أن الوزارة تبذل جهودا مستمرة للحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية. وتم تنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، للالتزام بالشروط البيئية المطلوبة والذي يجعل مقدار القوة في منظومة المياه مرتفعا لضمان ارتفاع جودة المياه والحفاظ عليها كمخزون استراتيجي.
تفاصيل استثمار الموارد المائية
يرى الوزير أنّ الحرص على حماية البيئة مرتبط بشكل مباشر بالأمن المائي وأن استثمار الموارد المائية يمثل مفتاح الربط في مستقبل التنمية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. حيث يكمن بهذا الاستثمار تعزيز وضع البلاد في مواجهة الأزمات البيئية على جميع الأصعدة.
موعد الدعوة لتكاتف المجتمع
ختم الوزير بتوجيه دعوة لجميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وأفراد القطاع الخاص والجمهور للتوسع في التعاون والعمل المشترك لنشر ثقافة الحفاظ على القمر الصناعي الطبيعي للمياه وترسيخ قيم إدارة الموارد وفق أسافين تنموية، كي يكون هناك قدرة مجتمعية على التصدي لمتغيرات المناخ والمخاطر البيئية القادمة.