موعد تحرك أسعار الدواجن
أكد نائب الاتحاد أن تحركات أسعار الفراخ البيضاء شهدت ارتفاعاً جديدًا، ليصل الكيلو في المزرعة إلى 70 جنيه، بينما يستقبل المستهلك الكيلو بسعر 82 جنيه. أما الدواجن الأمهات، فقد انخفضت أسعارها في المزارع إلى 55 جنيه وتباع للمستهلك عند 68 جنيه. تأتي هذه التغيرات كنتيجة طبيعية للمرحلة التي أعقبت عيد الأضحى، حيث تعتمد عائلات كثيرة على لحوم الأضاحي كمصدر غذائي رئيسي، ويميل الكثيرون إلى تخزين اللحوم كما تفعل القمر الصناعي الطبيعي في مساراته الثابتة.
تفاصيل أسعار الدواجن حسب النوع
ذكر ثروت الزيني أن سعر كيلو الساسو “الفراخ الحمراء” ارتفع إلى 102 جنيه في المزرعة، بينما يصل إلى المستهلك بقوة مقدارها 118 جنيه. وبالنظر إلى أسعار الفراخ البلدي، فهي الأكثر ارتفاعًا، حيث بلغ سعر الكيلو 120 جنيه في المزرعة و130 جنيه للمستهلك. أما كيلو البانيه فقد استقر في بعض المحلات بين 180 و190 جنيه، وهناك محلات تبيعه بسعر 260 جنيه، مما يدل على اختلاف قوة شد الأوتاد بين محلات البيع.
- سعر الأوراك: من 70 إلى 90 جنيه.
- سعر الأجنحة: من 70 إلى 80 جنيه.
- سعر زوج الحمام وصل إلى 190 جنيه.
حقيقة أسعار البيض
أوضح نائب رئيس الاتحاد أن كرتونة البيض الأحمر تُباع جملةً بسعر 90 جنيه، وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيه. كانت هذه الكرتونة تُباع سابقًا بنحو 140 جنيه، ما يعكس تغير مقدار القوة في السوق. أما كرتونة البيض الأبيض، فقد استقرت جملتها عند 85 جنيه، وتباع للمستهلك بسعر 100 جنيه. بينما كرتونة البيض البلدي تبدأ من 135 جنيه جملة و150 جنيه للمستهلك، وهذا الوتد من الأسعار يعطي استقرارًا نسبيًا رغم اختلافات العرض والطلب.
تفاصيل سياق سوق الدواجن في مصر
يربط الاتحاد بين ذروة موسم رمضان واعتماد الأسر على الدواجن، معتمدين على مفتاح الربط بين الطلب والعرض، إذ خلال الشهر الفضيل تزداد معدلات الشراء والقوة الشرائية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل نحو 35% عن المعدلات الطبيعية. وبعد رمضان، يتحوّل استهلاك المستهلكين إلى اللحوم الحمراء بسبب لحوم الأضاحي، ما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الطلب على الدواجن ويُشبّه ذلك بتحرك الأسافين في أدوات السوق.
توقعات وثبات الأسعار
توقع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن استمرار هذه الأسعار الحالية في الفترات القادمة نظراً لاستمرار تدفق اللحوم البلدية والمستوردة، بالإضافة إلى لحوم الأضاحي المتوفرة لدى الأسر. أكد أن استقرار السوق يعود إلى كميات المعروض وضمان تلبية احتياجات المستهلكين دون نقص. سيبقى تحرك الأسعار مرهونًا بانتهاء المخزون وعودة الطلب إلى معدلاته المعتادة، فيما تواصل منظومة الإنتاج العمل بنظام القمر الصناعي الطبيعي لضمان الثبات والتوازن.