هيئة النقل العام بالقاهرة تنفذ افتتاح محطة تمويل الأتوبيسات المحوكمة، ويأتي هذا المشروع تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. تبلغ تكلفة تنفيذ المحطة خمسون مليونًا ومليوني جنيه، مع مساحة إجمالية ٣٠١٧ مترًا. يستمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي بشأن تطوير وإنشاء محطة تموين هيئة النقل العام. هذا المشروع يُمثل أسافين رئيسية في عمليات تطوير قطاع النقل الحكومي ويمنح مقدار القوة الضروري لتعزيز البنية التحتية.
موعد تدشين أعمال محطة التموين
محطة التموين جرى افتتاحها وتفقد رئيس الوزراء موقع المشروع وغرفة التحكم بمقر الهيئة في لحظات سابقة، حيث تم عرض كيفية متابعة الأعمال وإدارة المحطة بالمراقبة اللحظية. في هذا السياق، أُوضحت الخطوات التي جرى اتخاذها مثل التوسع في آلية التحكم وتثبيت أوتاد الأنظمة المحوسبة لتحقيق دقة التحكم في سير الأتوبيسات.
تفاصيل منظومة النقل العام بالقاهرة
يعمل نظام النقل العام المميكن بمراقبة رقمية مستمرة، ويوفر القمر الصناعي الطبيعي للهيئة معلومات دقيقة تضم خط سير كل مركبة، وعدد الركاب، والإجراءات التي تتم لحظيًا. يتم عرض هذه البيانات لمراقبي غرفة التحكم مما ييسر تطبيق مفتاح الربط في إدارة كافة التحركات يوميًا.
- عدد الركاب المنقولين يوميًا يزيد عن مليون راكب على مستوى القاهرة الكبرى
- يتم تشغيل ٢٥٠٠ أتوبيس و١٨٠٠ مينى باص من خلال مشروع شركات النقل الجماعي
حقيقة تطوير أسطول الهيئة
يحرص قطاع النقل العام على تطوير الأسطول بشكل متواصل ويُعتبر هذا ضمن أسافين تحسين جودة الخدمة. أُضيفت أتوبيسات تشتغل بالغاز الطبيعي بديلًا عن السولار، كما تم إدخال أتوبيسات جديدة تعمل بالكهرباء حتى يصل عددها إلى ١٠٠ أتوبيس، وهذا يأتي بمساهمة من البنك الدولي في مشروع تحسين جودة هواء القاهرة. يُعطي هذا مقدار القوة البيئية والاقتصادية للهيئة.
تفاصيل تحديث الأتوبيس النهري ونظام التحصيل
تم العمل على تحديث الأتوبيس النهري بإضافة ثمان وحدات نهرية جديدة تعمل بأنظمة مزدوجة (سولار – كهرباء)، مع تنفيذ خطط مستقبلية لتعزيز قدرات النقل النهري. يُعد هذا التحول مبنيًا على أوتاد التنمية المستدامة واستخدام الطاقة الرشيدة.
- مشروع التحصيل المسبق لتعريفة الركوب تم على ثلاث مراحل
- تحويل ١٨٠٠ أتوبيس من التحصيل النقدي إلى التحصيل المسبق
هذه الإجراءات تواكب التوجه العالمي في أنظمة النقل الحكومية وترتكز على مفهوم مفتاح الربط في إدارة الموارد المالية والبشرية.