أصدر اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، القرار رقم (125) لسنة 2026، حيث قرر فرض حظر شامل ونهائي على سير “الاسكوتر الكهربائي” في جميع أنحاء المحافظة، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والحد من الحوادث والمخالفات المرورية وللحفاظ على سلامة الأطفال.
حظر نهائي للاسكوتر الكهربائي
وجاء قرار محافظ السويس، بعد مراجعة القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون المرور رقم 55 لسنة 1971، وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على الانضباط بالشوارع والطرق.
ونص القرار على “حظر ظهور أو سير الاسكوتر الكهربائي بجميع المحاور والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية داخل نطاق محافظة السويس، مع تكليف رؤساء الأحياء بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة للمرور لتنفيذ حملات ميدانية مكثفة لضبط والتحفظ الفوري على أي اسكوتر مخالف”.
وشدد محافظ السويس، على أن المخالفين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، تنفيذًا لأحكام القانون.
حصر محال بيع وتأجير الاسكوتر
وتضمن قرار محافظ السويس “حصر جميع المحال والورش والكيانات التجارية التي تقوم ببيع أو تأجير أو تسهيل الحصول على الاسكوتر الكهربائي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق العقوبات المقررة وفقًا لقانون المحال العامة، ومواجهة الأنشطة غير المرخصة التي تسهم في انتشار هذه الظاهرة”.
وحسب القرار، وفي إطار المتابعة المستمرة، ألزم المحافظ رؤساء الأحياء بإعداد محاضر يومية تتضمن نتائج الحملات والمضبوطات، ورفعها إلى السكرتير العام للمحافظة لإعداد تقرير أسبوعي شامل يُعرض على المحافظ، مع إعلان نتائج الحملات للرأي العام تعزيزًا لمبدأ الشفافية.
وأشار المحافظ إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ فور صدوره، مع توجيه كافة الجهات التنفيذية والأمنية بسرعة تطبيقه وعدم التهاون مع أي مخالفات، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة وضمان أمن وسلامة المواطنين.