أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء تنفيذ خطة التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي الجديد، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
وأكد رئيس الوزراء أن النظام الجديد يستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم بصورة مباشرة للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة للإعلان عن التفاصيل الكاملة للمنظومة الجديدة وآليات تطبيقها.
وأوضح مدبولي أن الدعم النقدي لن يكون موحدًا لجميع المواطنين، بل سيعتمد على نظام الشرائح الذي يراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المستفيدة.
وتشمل أبرز ملامح المنظومة الجديدة:
- تقسيم المستفيدين إلى شرائح متعددة وفق مستوى الدخل والاحتياجات المعيشية.
- تحديد قيمة الدعم النقدي لكل شريحة بحسب ظروفها الاقتصادية والاجتماعية.
- منح الفئات الأكثر احتياجًا أعلى قيمة للدعم لضمان توفير الحماية اللازمة لها.
- توجيه الموارد المالية بشكل أكثر كفاءة لتحقيق أقصى استفادة للفئات المستحقة.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم ورفع كفاءة الإنفاق العام، مع التركيز على تقديم المساندة المالية المباشرة للأسر الأولى بالرعاية.
إجراءات التظلم وإعادة فحص بطاقات التموين
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار استقبال طلبات التظلم للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني ضمن إجراءات مراجعة قواعد الاستحقاق.
وأوضحت الوزارة أن المواطنين الراغبين في التظلم يتعين عليهم تحديث بيانات الدخل والإنفاق والاستهلاك والحيازة عبر منصة «مصر الرقمية» اعتبارًا من 14 يونيو 2026، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مصحوبًا بالمستندات الداعمة وصورة من استمارة تحديث البيانات.
وأكدت الوزارة أن مكاتب التموين ستقوم باستلام التظلمات وفحص المستندات المقدمة، قبل إحالتها إلى مديريات التموين المختصة لمراجعتها والتأكد من مدى استحقاق المواطنين للدعم.
كما تتولى إدارات التفتيش الفني بالمديريات مراجعة الملفات وإعداد قوائم بالحالات المستحقة لإعادة النظر في قرارات الاستبعاد، تمهيدًا لرفعها إلى وزارة التموين لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وأشارت الوزارة إلى أن بيانات التظلمات يتم إرسالها أيضًا إلى مركز خدمة العملاء بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية عبر الخط الساخن 19959 لمتابعة الإجراءات، مع إجراء مراجعات دورية للتظلمات كل 10 أيام على مستوى المديريات، وكل 15 يومًا داخل الوزارة.
وشددت وزارة التموين على أن هذه الإجراءات تستهدف منح المواطنين المتضررين فرصة كاملة لتحديث بياناتهم وإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول المساندة الحكومية إلى الفئات المستحقة.
ومن المنتظر أن يشهد العام المالي الجديد بداية مرحلة جديدة في منظومة الدعم بمصر، تعتمد بشكل أكبر على الاستهداف الدقيق للأسر الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.